اتحاد المقاولين يطالب المالية بتحديد آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة للعقود الجارية والجديدة

وجه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء خطابًا رسميًا إلى الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، طالب فيه بضرورة معالجة التحديات التي تواجه قطاع المقاولات في ظل التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والمتعلق برفع نسبة الضريبة من 5% إلى 14% ونقل نشاط المقاولات من ضريبة الجدول إلى السعر العام.

وأكد الاتحاد في خطابه ضرورة تطبيق القانون رقم 157 لسنة 2025 على العقود الجديدة التي تم إبرامها بعد تاريخ صدور القانون، أما بخصوص العقود الجاري تنفيذها قبل صدور القانون أو التي تم تقديم مظاريفها الفنية، فيُحتفظ بضريبة الجدول بنسبة 5%، نظرًا لما يمثله تغييرها من أعباء وتحديات كبيرة على المقاولين.

وأوضح الاتحاد أن هذه التعديلات سيكون لها تأثير مباشر على العقود الجارية والمبرمة قبل صدور القانون، مما يفرض ضرورة وضع آليات واضحة لمعالجة فروق الأسعار والالتزامات المالية الجديدة، لضمان استمرار العمل بالمشروعات القومية والخاصة دون تعثر.

وأشار الاتحاد إلى أنه ناقش هذه الإشكاليات تفصيلًا مع ممثلي مصلحة الضرائب، حيث أُثيرت العديد من الاستفسارات المتعلقة بتطبيق القانون الجديد وتوعية المقاولين بكيفية الالتزام به لضمان التطبيق الصحيح، كما طالب الاتحاد بإصدار كتاب دوري أو دليل إرشادي يوضح كيفية المعالجة الضريبية لهذه الإشكاليات.

وأكد الاتحاد استعداده الكامل للتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب في سبيل تطبيق القانون بما يحقق العدالة الضريبية ويحافظ على مصالح الدولة والمقاولين على حد سواء.