حزب العدل: التجديد لحسن عبد الله يعكس الثقة.. والتحسن مستمر

أكد حزب العدل أن قرار التجديد لحسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي لعام جديد، يعكس قناعة الدولة بضرورة الاستمرار في نهج يقوم على الانضباط النقدي والرصانة المؤسسية، في ظل ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات جسيمة وفرص تستلزم إدارة متوازنة وفعّالة.

حزب العدل

وأشار الحزب إلى أن حسن عبد الله تولى مسؤولياته في ظرف بالغ التعقيد، تميز بتراكم الأزمات وضغوط مالية ونقدية حادة، إلى جانب حالة ارتباك في الخطاب النقدي، لافتًا إلى أن البنك المركزي نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق بعض التطورات الإيجابية على صعيد السياسة النقدية، أبرزها تثبيت استهداف التضخم كمرساة رئيسية للسياسات، وبدء تراجع تدريجي لمعدلات التضخم بعد موجات متتالية من الارتفاع.

وأوضح الحزب أن هذه التطورات لم تنعكس بعد بصورة مباشرة على حياة المواطن، ما يستوجب العمل على معالجة جذور التضخم بشكل مستدام، وعدم الاكتفاء بمتابعة مؤشراته. كما لفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنًا ملحوظًا في أوضاع السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي، بدعم من إدارة أكثر كفاءة للتدفقات النقدية، انعكس في ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستويات أكثر استقرارًا وأمانًا.

وأضاف البيان أن البنك المركزي بادر إلى التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على النقد الأجنبي مع انحسار الأزمة، وهو ما أسهم في إعادة بعض الحيوية إلى السوق وتيسير حركة التجارة والاستثمار، مع التأكيد على أهمية مراجعة هذه السياسات بصورة أعمق. كما عزز البنك المركزي من استخدام أدوات السوق المفتوح والاحتياطي الإلزامي، بما وفر مرونة أكبر في إدارة السيولة النقدية، في نقلة نوعية مقارنة بمرحلة سابقة اتسمت بتأثر القرار النقدي بالهيمنة المالية.

ورغم هذه التطورات، أشار الحزب إلى استمرار تحديات قائمة، وفي مقدمتها بقاء معدلات التضخم فوق النطاق المستهدف (5-9%)، مؤكدًا أن ضبط التضخم يجب أن يكون الهدف الأول للسياسة النقدية، بدلاً من الاعتماد المفرط على إدارة سعر الصرف كأداة وحيدة للسيطرة على الأسعار.

وشدد حزب العدل على أن تعزيز استقلالية البنك المركزي يعد ضرورة ملحة في المرحلة المقبلة، من خلال خفض الاعتماد على التمويل المباشر للحكومة، بما يعزز الفصل بين السياسة النقدية والمالية، ويتيح للجهاز المصرفي القيام بدوره في دعم النشاط الاقتصادي.

واختتم الحزب بالتأكيد على أن قرار تجديد الثقة في حسن عبد الله يمثل فرصة للبناء على ما تحقق من استقرار نسبي، والانطلاق نحو إصلاحات أعمق تستهدف السيطرة على التضخم بشكل مستدام، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، بما يضمن أن ينعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية على حياة المواطنين بصورة ملموسة.