نائب يطالب الحكومة بضمانات لاستقرار الأسر قبل حصر وحدات الإيجار القديم
تقدّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن حصر الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم وضمانات حماية استقرار الأسرة المصرية.
وأوضح النائب أن الحديث المتزايد مؤخراً عن نية الحكومة البدء في حصر وحدات الإيجار القديم، تمهيداً لاتخاذ خطوات تشريعية أو تنفيذية، يثير مخاوف ملايين الأسر المقيمة في هذه الوحدات منذ عقود، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار الإيجارات في المدن الكبرى.
وأشار إلى أن الحصر يُعد إجراءً مهماً لتنظيم هذا الملف الشائك، لكنه لا يكفي وحده في ظل غياب ضمانات واضحة وآليات تنفيذية عادلة، الأمر الذي قد يهدد استقرار الأسر البسيطة والمتوسطة.
وطالب الحكومة بتنفيذ ما تعهدت به أمام مجلس النواب بشأن توفير وحدات سكنية لجميع المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم.
وتساءل النائب: ما الضمانات التي تلتزم بها الحكومة للحفاظ على استقرار الأسر المقيمة بوحدات الإيجار القديم وعدم تعريضها لخطر التشريد أو التعسف؟ وما الآليات التي ستتبعها وزارة الإسكان لتحقيق التوازن بين حق المالك في استرداد أو تعديل القيمة الإيجارية، وحق المستأجر في السكن الآمن والمستقر؟ وهل ستطرح الحكومة برامج دعم مثل "الدعم الإيجاري" أو "الوحدات البديلة" قبل الشروع في أي إجراءات تشريعية أو تنفيذية تخص هذا الملف؟