تطوير القاهرة أم "بيع النيل"؟.. الإخوان يقلبون تصريحات مدبولي خارج سياقها
خلال الساعات الأخيرة، تحركت الحسابات والمنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان لترويج ادعاءات مثيرة حول "بيع كورنيش النيل" و"التفريط في أصول الدولة"، مستندة إلى مقاطع مجتزأة من مؤتمر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لكن التدقيق في كلامه يكشف صورة مغايرة تمامًا لما جرى تداوله.
ما قاله مدبولي
في مؤتمره الصحفي الأسبوعي مساء الأربعاء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن خطة تطوير القاهرة تشمل مشروعات واسعة تمتد إلى الأراضي الفضاء على كورنيش النيل، والقاهرة الخديوية، وحديقة الأزبكية، وحديقة تلال الفسطاط.
وأوضح أن الدولة بدأت بالفعل حصر الأراضي الواقعة على كورنيش النيل بهدف وضع رؤية استثمارية تحقق الاستفادة المثلى من الأصول العامة، مؤكدًا أن هذا التحرك أثار لدى البعض اتهامات "غير صحيحة" بأن الحكومة تفرط في أصولها.
كما أشار إلى أن هناك أصولًا شديدة التميز في مواقع استراتيجية من القاهرة، لكنها متروكة أو تُستخدم بطريقة لا تليق بقيمتها، مثل قطع أراضٍ على النيل تُستغل كجراجات للنقل العام أو كمخازن، وهو ما وصفه بالاستخدام غير الأمثل.
وشدد على أن الحكومة تعمل على إعداد تقييم شامل لهذه الأصول لمعرفة قيمتها السوقية، ثم دراسة أفضل طرق استثمارها، بالشراكة مع القطاع الخاص، عبر مشروعات سياحية أو فندقية أو سكنية وإدارية، مؤكدًا أن الهدف هو تعظيم العائد الاقتصادي، وليس البيع أو التفريط، ومضيفًا أن قيمة هذه الأصول قد تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات، وأن تركها على حالها يمثل إهدارًا كبيرًا، فيما سيتحقق من الاستثمار عوائد تنعكس على الاقتصاد والصالح العام.
أين حدث التحريف؟
ماكينة الإخوان الإعلامية التقطت جملة "طرح الأراضي كفرص استثمارية"، واقتطعتها من سياقها لترويج مزاعم عن "بيع" كورنيش النيل، متجاهلة أن مدبولي تحدث صراحة عن شراكات استثمارية، وعن بقاء ملكية الأصول للدولة، وأن العملية تتم في إطار معلن وشفاف.
الحملة استهدفت إثارة الرأي العام عبر خطاب عاطفي يربط بين التطوير و"التفريط"، وهو أسلوب يتكرر في تعامل الإخوان مع ملفات المشروعات القومية، حيث يتم اجتزاء العبارات وتضخيمها خارج سياقها السياسي والاقتصادي.
الهدف من الحملة
هذه الموجة ليست معزولة عن نمط متكرر من التشويه الممنهج، يعتمد على قلب الحقائق وإثارة المخاوف، في محاولة لعرقلة مشروعات تطوير البنية التحتية والنهضة العمرانية.
وفي المقابل، تواصل الحكومة عرض خططها الاستثمارية للرأي العام، مؤكدة أن التطوير ليس بيعًا، بل إعادة توظيف للأصول بما يخدم الدولة والمواطن.