مصر تدين بناء وحدات استيطانية إسرائيلية جديدة بالقدس المحتلة

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة، في خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمواثيق الدولية.

وتستنكر مصر التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الإسرائيلي الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، في مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الإسرائيلية، والتي لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها إسرائيل طالما لم تستجب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.

وشددت مصر على رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة الصادرة عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، والتي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف. 

وتجدد مصر تحذيرها لإسرائيل من الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى "باسرائيل الكبرى"، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه.

وجددت مصر التأكيد على أن التوجهات الإسرائيلية التوسعية تتعارض تمامًا مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإرساء السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط بين جميع شعوب المنطقة، وأن أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخطط التهجير ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات ستظل محاولات يائسة مصيرها الفشل.

وأكدت مصر أنه لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وأن استمرار إسرائيل في اتباع السياسات الرافضة لتبني خيار السلام والإصرار على السياسات المتطرفة هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.