الاحتلال يرتكب جرائم ضد الإنسانية في غزة.. مرصد الأزهر يكشف التفاصيل

في خطوة تكشف حجم المأساة التي يعيشها قطاع غزة منذ شهور، نشر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عبر وحدة رصد اللغة العبرية، تقريرًا موثقًا يتضمن شهادات صادمة لجنود وضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوردها الموقع العبري "سيحاه مكوميت".

هذه الشهادات، التي جاءت من سبعة جنود خدموا في مناطق مختلفة من القطاع، تفضح جزءًا من السياسة العسكرية الإسرائيلية القائمة على الإبادة الممنهجة، وتكشف عن ممارسات وحشية تخالف كل المعايير الإنسانية والقانونية.

طائرات مسيّرة تتحول إلى أدوات إعدام

أكدت الشهادات أن جيش الاحتلال اعتمد بشكل واسع على طائرات مسيّرة صينية الصنع، يمكن شراؤها بسهولة عبر الإنترنت، لكن جرى تعديلها لتحمل قنابل يدوية تُلقى عن بُعد، لتحويلها إلى وسيلة قتل منخفضة التكلفة وسريعة التنفيذ.

والأخطر أن هذه الطائرات تُستخدم بدون أي موافقة مسبقة من القيادات، مما يمنح الجنود حرية مطلقة في استهداف أي حركة، حتى لو كانت لمدني أعزل يسعى لملاذ آمن.

هذا الاستخدام العشوائي، كما وصفه الجنود أنفسهم، جعل من السماء "مصيدة موت" لأي فلسطيني يتحرك في المناطق المصنفة "محظورة".

مشاهد من الميدان.. الجثث في العراء

روى الجنود، في اعترافاتهم، وقائع مروعة عن قتل عشرات المدنيين من مسافات بعيدة، وترك جثثهم دون دفن لعدة أيام، حتى تنهشها الكلاب الضالة، في مشهد يختصر انحدار الأخلاق العسكرية للاحتلال.

كما اعترفوا بأن مراكز الإغاثة والناجين من القصف كانت أهدافًا مشروعة في نظرهم، وأن الهجمات لم تفرق بين من يحمل سلاحًا ومن هو جريح أو طفل أو امرأة.

ووفقًا للتقديرات التي تضمنها التقرير، فإن 75% من ضحايا هذه الهجمات كانوا مدنيين غير مسلحين، أي أن معظم العمليات كانت ضربات ضد أشخاص لم يشكلوا أي تهديد مباشر.

جرائم حرب موثقة بالأدلة

يرى خبراء القانون الدولي أن هذه الشهادات، إذا جرى توثيقها بشكل رسمي، يمكن أن تشكّل أدلة دامغة أمام المحكمة الجنائية الدولية، لأن استهداف المدنيين عمدًا يُصنَّف كجريمة حرب وفق اتفاقيات جنيف الرابعة.

كما أن استخدام أسلحة معدلة غير مرخصة من النوع الذي يمكن شراؤه عبر الإنترنت، يمثل خرقًا صريحًا لقوانين الحرب، ويؤكد الطابع غير النظامي لهذه العمليات العسكرية.

وفي حال جرى ربط هذه الشهادات بسجلات الوفاة وتقارير المستشفيات والمنظمات الحقوقية، فإن ملف محاكمة الاحتلال سيكون أكثر قوة أمام المجتمع الدولي.

أكد مرصد الأزهر أن هذه الانتهاكات ليست استثناءات، بل هي انعكاس مباشر لـ عقيدة صهيونية متطرفة ترى في قتل غير اليهود أمرًا مشروعًا، وتستند إلى نصوص دينية محرّفة تُغذّي الكراهية وتبرر العدوان.

وأشار التقرير إلى أن هذه العقلية تنتج ضباطًا وجنودًا يتعاملون مع الفلسطينيين كأهداف مشروعة بغض النظر عن وضعهم، وهو ما يفسر القسوة المفرطة والقتل البارد الذي تتحدث عنه الشهادات.

يرى المرصد أن ما يحدث في غزة ليس مجرد صراع مسلح، بل هو عملية استئصال ممنهجة لشعب بأكمله، في ظل حصار خانق ونقص حاد في الغذاء والدواء، وانهيار كامل للبنية التحتية الصحية.

ويحذر من أن استمرار هذه الجرائم سيترك أثرًا كارثيًا على السلم الدولي، لأن التطبيع مع الإبادة قد يشجع أطرافًا أخرى في مناطق مختلفة من العالم على تكرار هذا النموذج.

دعا مرصد الأزهر المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والهيئات الأممية، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، مشددًا على أن الصمت والتراخي يشجعان على المزيد من الانتهاكات.

كما طالب بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة لجمع الأدلة والشهادات، والعمل على حماية الشهود من أي تهديدات أو ضغوط، حتى يتم تقديم مرتكبي الجرائم للعدالة.