تحذير برلماني من شبهة عدم دستورية قرار حماية عمال "الدليفري"

أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير العمل محمد جبران، التي أكد فيها أن العلاقة بين أصحاب العمل وعمال توصيل الطلبات "الدليفري" ستخضع لقرار تنفيذي مكمّل لقانون العمل الجديد، بهدف توضيح تفاصيل العلاقة التعاقدية وضمان حقوق وواجبات الطرفين، مشيرًا إلى أن الشركات الملتزمة سترحب به، بينما ستُتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد الشركات المخالفة.

وحذر "أمين" في سؤال برلماني تقدّم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران وزير العمل، من شبهة عدم دستورية هذا القرار، موضحًا أن عمال "الدليفري" غالبًا ما يُعتبرون ضمن العمالة غير المنتظمة أو العاملة بالقطعة، خاصة إذا لم يكونوا مرتبطين بعقود دائمة مع جهة عمل معينة. وأشار إلى أن بعضهم يعمل عبر منصات إلكترونية مثل تطبيقات التوصيل، ما يضعهم في منطقة رمادية قانونيًا.

وتساءل النائب: "هل يمكن صدور قرار ينظم أوضاعهم دون تعديل قانون العمل نفسه؟"، مجيبًا: من حيث المبدأ، يجوز إصدار قرار وزاري أو تنفيذي لتحديد أوضاع فئة معينة من العمال، ما دام لا يخالف نصوص قانون العمل أو الدستور، وإذا كان القرار مكمّلًا للقانون ويهدف إلى تفسيره أو تنظيم تفاصيله، فإنه يكون دستوريًا.

وأوضح أن القرار يصبح غير دستوري في حالتين أساسيتين:

مخالفته نصًا صريحًا في قانون العمل.

تعديه على حقوق دستورية أساسية مثل:
• الحق في الأجر العادل.
• الحماية الاجتماعية والتأمينية.
• المساواة وعدم التمييز.
• الحماية من الفصل التعسفي.

وشدد "أمين" على أن القرار يمكن أن يكون دستوريًا إذا جاء مكمّلًا للقانون وصدر من الجهة المختصة دون أن ينتقص من الحقوق الأساسية، مؤكدًا أن "الشيطان يكمن في التفاصيل" وأن الحكم على دستوريته لا يمكن إلا بعد الاطلاع على نصّه الكامل وتحليله قانونيًا.

وطالب النائب بضرورة دراسة القرار دراسة متأنية، وعرضه على فقهاء وخبراء وأساتذة القانون الدستوري قبل إصداره، محذرًا من مخاطره في حال عدم دستوريته، ومؤكدًا أن الأفضل هو صياغة مشروع قانون خاص ينظم أوضاع هذه الفئة من العمالة، أو إدخال تعديلات على قانون العمل القائم.