المستلزمات الطبية تبحث أزمة مديونية الشراء الموحد البالغة 43 مليار جنيه

تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بعد غدٍ الإثنين 11 أغسطس، اجتماعًا موسعًا لمجلس إدارتها، لبحث أزمة تعثر هيئة الشراء الموحد في سداد مديونياتها المتراكمة لصالح قطاع المستلزمات الطبية، والتي بلغت نحو 43 مليار جنيه.

وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إن الاجتماع سيناقش مقترحات التجار والموردين والمصنعين المتعاملين مع الهيئة، بهدف التوصل إلى آليات عملية قابلة للتنفيذ تُمكّن الهيئة من سداد المديونية، خاصة مع بدء انعكاس الأزمة سلبًا على مختلف شركات القطاع، سواء الكبرى أو المتوسطة أو الصغيرة، والتي باتت جميعها تعاني من تأخر مستحقاتها في ظل التزامات مالية تجاه الضرائب والجمارك والبنوك.

وأكد “عبده” أن الشعبة، رغم كونها من الداعمين لفكرة إنشاء جهة مستقلة للشراء الموحد منذ البداية، إلا أنها اليوم تطالب رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي المالية والصحة بالتدخل العاجل لمساندة الهيئة في تجاوز هذه الأزمة، حفاظًا على ما حققته من إنجازات منذ إنشائها عام 2019، من خفض فاتورة شراء المستلزمات الطبية للمستشفيات والمراكز العلاجية التابعة للدولة، ودورها الفاعل في التصدي لجائحة كورونا، والمساهمة في المبادرات الصحية الكبرى مثل القضاء على فيروس “سي” ومبادرة “100 مليون صحة” وإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية.

وأشار إلى أن حجم مشتريات هيئة الشراء الموحد يمثل 60% من سوق المستلزمات الطبية في مصر، وهو ما يفسر التأثير الكبير لتراكم المديونية على استقرار السوق المحلي. 

وأضاف أن الشعبة طلبت عقد اجتماع عاجل مع الدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس الهيئة، لبحث سبل مواجهة الأزمة ووضع حلول عملية لمنع تكرارها، داعيًا إلى زيادة مخصصات الهيئة من وزارة المالية لدعم استمرار دورها الحيوي في المنظومة الصحية.

وفي ختام الاجتماع، تعتزم الشعبة تنظيم حفل تكريم للدكتور شريف عزت، أول رئيس لشعبة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، تقديرًا لجهوده في خدمة القطاع، ودوره في تنظيم أول معرض للمستلزمات الطبية المصرية بالخارج، ما أسهم في وضع المنتجات المحلية على الخريطة الدولية، إلى جانب إسهاماته المستمرة في تطوير الصناعة الطبية الوطنية.