قانون الإيجار القديم.. زيادة مؤقتة 250 جنيه وفترة انتقالية 7 سنوات لحسم العلاقة
في خطوة تشريعية طال انتظارها، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية على قانون الإيجار القديم ليصبح نافذا، فاتحا الباب أمام مرحلة جديدة من تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وبموجب القانون، يبدأ الملاك في تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة المؤقتة التي تم تحديدها بـ 250 جنيها شهريا، لحين استكمال الإجراءات الرسمية للحصر والتقييم.
فترات الإخلاء وفق القانون الجديد
حدد القانون فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بحيث تصل المدة إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وتبدأ هذه المدة من تاريخ سريان القانون.
ومع ذلك، نص التشريع على حالات خاصة تستوجب الإخلاء الفوري حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وهي:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون سبب مشروع.
امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
أهداف القانون الجديد
يهدف القانون إلى إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية من خلال تحريك القيمة الإيجارية تدريجيًا، مع الحفاظ على حقوق الملاك، وحماية المستأجرين، ومنح فترة انتقالية تتيح للطرفين التكيف مع التغييرات.
بدائل توفرها الدولة للمستأجرين
أتاح القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التوقيع على إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.
القيمة الإيجارية والزيادة السنوية
تنص المادة الرابعة على التزام المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريا مؤقتا حتى انتهاء لجان الحصر.
وبعد إعلان نتائج الحصر من قِبل المحافظ، يتم تحصيل فروق الإيجار إن وُجدت على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاق تلك الفروق.
كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، لضمان رفع الإيجار تدريجيًا بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي.