دخل حيز التنفيذ.. الآثار المترتبة على سريان قانون الإيجار القديم

إعادة هيكلة منظومة الإيجارات القديمة تدخل حيز التنفيذ رسميًا، اليوم الثلاثاء، وسط جدل مجتمعي واسع وتساؤلات حول مصير المستأجرين والمالكين على حد سواء.

في خطوة تشريعية طال انتظارها، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تسوية أوضاع الإيجار القديم، أمس الاثنين 4 أغسطس الجاري، الصادر عن مجلس النواب في 2 يوليو الماضي.

تصديق الرئيس السيسي أنهى مرحلة من الجدل والشائعات حول مصير القانون ويضعه موضع التنفيذ بدءًا من اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025.

القانون الجديد يقر فترتين انتقاليتين متفاوتتين: 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية، تتخللهما زيادات دورية في القيمة الإيجارية، إلى جانب إجراءات تفصيلية لإعادة تقييم وتصنيف المناطق العقارية بمختلف المحافظات.

زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية تبدأ من سبتمبر

بموجب القانون، ستبدأ الزيادات الفعلية في القيم الإيجارية اعتبارًا من أول سبتمبر 2025، وفق جدول تدريجي يستند إلى تصنيف المناطق الجغرافي.

وتُرفع القيمة للوحدات السكنية إلى 250 جنيهًا كحد أدنى، بينما ترتفع القيمة لغير السكني بمقدار 5 أمثال القيمة الحالية، وذلك لمدة 3 أشهر فقط، لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها وتحديد القيمة النهائية لكل منطقة.

ويُطبق على الطرفين نظام زيادة سنوية بنسبة 15% في بداية سبتمبر من كل عام، وذلك حتى نهاية الفترة الانتقالية، يليها الإخلاء الفعلي للوحدة المؤجرة.

تفعيل القانون المدني على العقود المنتهية

في موازاة ذلك، أصدر الرئيس أيضًا قانونًا رقم 165 لسنة 2025، يقضي بتطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، أو التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأي طرف حق امتداد العقد.

وبموجب هذا التشريع، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب إصدار أمر طرد للمستأجر الممتنع عن الإخلاء، ولا يوقف رفع دعوى موضوعية تنفيذ أمر الطرد.

لجان حصر وتصنيف المناطق

ينص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا عاجلًا بتشكيل لجان حصر في كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق إلى ثلاثة مستويات: متميزة، متوسطة، اقتصادية، وذلك وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، البنية التحتية، وشبكة المواصلات.

وينبغي لتلك اللجان إنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر (حتى 5 نوفمبر 2025)، مع إمكانية التمديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء.

تحديد القيمة الإيجارية

بعد انتهاء عمل لجان الحصر، يصدر كل محافظ قرارات تصنيف المناطق، والتي ستبنى عليها القيم الإيجارية الجديدة وفقًا للتالي:

المناطق المتميزة: 

20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: 

10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 

10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.

ويلتزم المستأجر بسداد الفروق إذا وجدت، سواء كان هو صاحب العقد أو امتد إليه عقد الإيجار.

برنامج بديل لتوفير وحدات سكنية

يلزم القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من تطبيقه، يحدد شروط تقديم طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة للإيجار أو التمليك من المتاح لدى الدولة، على أن يرفق كل طلب بإقرار بالإخلاء والتسليم فور صدور قرار التخصيص.

إلغاء القوانين السابقة

يُلغي القانون جميع التشريعات المنظمة للإيجار القديم اعتبارًا من 5 أغسطس 2032، أي بعد انقضاء الفترة الانتقالية للوحدات السكنية.

الحكومة تطمئن المستأجرين

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بتوفير وحدات بديلة لجميع المستأجرين ممن قد يتأثرون بتطبيق القانون الجديد.

وقال الحمصاني، إنه سيتم طرح منصة إلكترونية خلال شهر لتسجيل رغبات المستأجرين، ومعرفة عددهم، وتحديد نوع السكن المناسب لكل فئة.

وأضاف أن هذه المنصة ستتيح للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدة بنظام مناسب، مؤكدًا أن الحكومة تمتلك خطة جاهزة لتوفير البدائل قبل نهاية المرحلة الانتقالية.

3 خيارات أمام المستأجرين

وبحسب الحمصاني، فإن المستأجرين سيكون أمامهم ثلاثة بدائل لاختيار الأنسب لهم، وهي كالتالي:

الإيجار

تتيح الحكومة وحدات بديلة بنظام الإيجار الجديد، بما يتوافق مع الأسعار العادلة في السوق، مع مراعاة البعد الاجتماعي والدخل.

الإيجار التمليكي

يتيح هذا النظام للمستأجر الانتقال إلى وحدة سكنية جديدة بموجب عقد إيجار ينتهي بالتمليك، وذلك وفقًا لشروط ميسرة تقرها الدولة لاحقًا.

التمويل العقاري

سيتم توفير وحدات ضمن مشروعات الإسكان بآليات التمويل العقاري المعتمدة من الدولة، والتي تمنح المستفيدين إمكانية التملك على أقساط طويلة تصل إلى 20 عامًا، وبفائدة مدعومة.

ورأى الحمصاني أن هذه البدائل ستتناسب مع جميع الشرائح الاجتماعية، سواء مستأجري السكن الاقتصادي أو المتوسط أو الفاخر، مشيرة إلى أن الدولة ستراعي الفئات الأولى بالرعاية وكبار السن.