بالصور.. نص توقيع الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم بعد نشره بالجريدة الرسمية

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ما يُعرف بـ"الإيجارات القديمة"، وذلك بعد نشره رسميًا بالجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2025.

7 سنوات لإنهاء العقود السكنية

يسري القانون على الوحدات المؤجرة لغرض السكن ولغير غرض السكن، الخاضعة للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. وينص على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ سريانه، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.

لجان حصر وتقسيم المناطق

ألزم القانون المحافظين بتشكيل لجان لحصر وتقسيم المناطق السكنية إلى "متميزة" و"متوسطة" و"اقتصادية" بناءً على عدة معايير منها الموقع الجغرافي، نوعية البناء، وتوافر المرافق والخدمات، على أن تنهي اللجان أعمالها خلال 3 أشهر مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة.

قيم إيجارية جديدة تدريجية

حدد القانون آليات رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا:

20 ضعفًا للقيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا)

10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه)

5 أضعاف للمناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه)

بالنسبة لغير السكني، تُرفع الإيجارات إلى 5 أضعاف القيمة القانونية الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.

آلية الإخلاء والطرد السريع

أقر القانون الحق في الطرد الفوري من العقار إذا تم ترك الوحدة مغلقة لمدة عام دون مبرر، أو إذا امتلك المستأجر وحدة صالحة أخرى. ويحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد دون الإخلال بحق المستأجر في رفع دعوى.

وحدات بديلة للمستأجرين

منح القانون المستأجرين الحق في طلب تخصيص وحدات بديلة قبل انتهاء المدة، سواء بالإيجار أو التمليك، شرط إرفاق طلب الإخلاء. وتصدر الحكومة قرارات لاحقة تنظم الأولويات والمعايير.

إلغاء قوانين سابقة وبداية مرحلة جديدة

ألغى القانون الجديد القوانين أرقام 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، والمادة 29 من قانون 6 لسنة 1997 بعد سبع سنوات من نفاذ القانون، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة لسوق الإيجارات في مصر.

كما صدّق الرئيس على قانون رقم 165 لسنة 2025 المعدل للقانون رقم 4 لسنة 1996، والذي ينظم سريان أحكام القانون المدني على الأماكن غير المؤجرة مسبقًا أو التي انتهت عقودها.

بهذا التعديل، تتجه منظومة الإيجارات القديمة نحو تنظيم مرن ومتوازن، يضمن العدالة للمالك والمستأجر مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في هذا الملف الشائك.