ثلاث تهم تلاحق التيك توكر شاكر.. مخدرات وسلاح غير مرخص ومحتوى خادش للحياء

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل واسع بعد إعلان وزارة الداخلية المصرية القبض على البلوجر المعروف شاكر ومدير أعماله، على خلفية اتهامات تتعلق بالإخلال بالقيم الأسرية بخدش الحياء وحيازة مواد مخدرة، وسلاح ناري غير مرخص.
ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بيان رسمي أوضحت فيه أن القبض على "شاكر" جاء بعد ورود عدة بلاغات من المواطنين، تفيد بقيامه بنشر محتوى مرئي على مواقع التواصل الاجتماعي يحتوي على إساءات واضحة للقيم والعادات المجتمعية والأسرية، فضلا عن إساءة استخدام منصات التواصل بهدف تحقيق مشاهدات وأرباح مالية.

ووفقا للبيان، تم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم (ويقيم بمحافظة القاهرة)، حيث عثر بحوزته على سلاح ناري غير مرخص، كما تم القبض على مدير أعماله، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدري الحشيش والأيس.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المخدرات بقصد التعاطي، وبقيامهما بنشر الفيديوهات المُشار إليها لزيادة التفاعل وتحقيق الأرباح.
ثلاث تهم رئيسية في انتظار "شاكر" ما عقوبتهم؟
بناءً على بيان وزارة الداخلية، يواجه البلوجر "شاكر" حاليا ثلاث تهم كبرى وهي حيازة سلاح ناري غير مرخص، حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، ونشر محتوى خادش للحياء العام.
حيازة سلاح ناري بدون ترخيص
تنظم هذه الجريمة قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، والذي يشدد العقوبة بحسب نوع السلاح.
فإذا كان السلاح ناريا مششخنا (مثل المسدسات والبنادق النصف آلية)، تصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه، بينما قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة حتى 20 ألف جنيه في حالة حيازة مدافع أو أسلحة آلية سريعة الطلقات.
حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي
بموجب قانون مكافحة المخدرات، يُعاقب كل من حاز أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة بقصد التعاطي دون تصريح قانوني بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
وتغلظ العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد والغرامة حتى 500 ألف جنيه إذا كانت المادة المخدرة من الأنواع الشديدة مثل الهيروين أو الكوكايين.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف جنيه كل من ضُبط داخل مكان مخصص لتعاطي المخدرات أثناء تعاطيها.
نشر محتوى خادش للحياء على مواقع التواصل
جرمت المادة 178 من قانون العقوبات نشر أي مواد إباحية على مواقع التواصل، وتعتبر ذلك جريمة تحريض على الفسق والفجور، ويُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
وفقا للمادة 269 مكررا ينص القانون على أن "كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر"، وتُشدد العقوبة لتصل إلى سنة حبس وغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه في حال تكرار الجريمة خلال عام. كما يتم وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لنفس مدة العقوبة.
وعاقبت المادة 306 مكررا "أ" بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص على نحو يخدش حياءه، سواء بالفعل أو القول أو الإشارة، في طريق عام أو عبر الهاتف أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية.
وأكد القانون أن ثبوت الجريمة يستلزم توافر القصد الجنائي، أي أن تكون هناك نية صريحة من الجاني لارتكاب الفعل بشكل علني وبعلمه أن ذلك من شأنه خدش الحياء العام.