مدبولي: وحدة مركزية لحصر وتنظيم شركات الدولة لتعزيز الحوكمة واستقطاب الاستثمار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية معنية بحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة.
شارك في الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن إنشاء هذه الوحدة يأتي ضمن التوجه الاستراتيجي للدولة لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة إدارة أصولها وتعظيم العائد منها، في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تنفذها الحكومة لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
وأوضح مدبولي أن الوحدة المركزية الجديدة ستكون الجهة المسؤولة عن حصر وتنظيم الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، وذلك بالتنسيق مع صندوق مصر السيادي ووحدة الطروحات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المنظم لإنشاء هذه الوحدة قد أُقر من البرلمان خلال يونيو الماضي.
وأضاف أن الوحدة ستتولى جمع وتحليل كافة البيانات المرتبطة بالأصول والشركات العامة، وتكون مسؤولة عن إصدار القرارات والإجراءات التنظيمية الخاصة بها، على أن تكون هذه القرارات ملزمة للجهات الحكومية كافة، لضمان التطبيق الموحد لسياسات الدولة المتعلقة بالأصول العامة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الوحدة ستمثل نقلة مؤسسية نوعية في ملف إدارة الأصول العامة، وتسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وزيادة الشفافية والانضباط المالي، ما يعزز مناخ الاستثمار، ويحفّز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
من جانبهم، عبّر الوزراء المشاركون عن دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن الوحدة ستسهم في تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وإعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد الاتفاق على بدء إعداد الهيكل التنظيمي للوحدة الجديدة، ووضع خطة عمل متكاملة تتضمن الأولويات والملفات الحيوية التي ستبدأ الوحدة في التعامل معها فور انطلاق عملها.
واختتم الحمصاني بأن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للإجراءات السابقة التي اتخذتها الحكومة، ومن بينها نقل ملكية عدد من الأصول والشركات إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تحقيق أفضل استغلال لها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، مع الحفاظ الكامل على الملكية العامة للأصول الحيوية ذات الطبيعة الاستراتيجية.