مدبولي يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاستعدادات الجارية لإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، وذلك خلال لقائه مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، أن السردية الوطنية تمثل وثيقة مرجعية جديدة تُوحّد الرؤى وتجمع بين مختلف السياسات والاستراتيجيات التنموية للدولة، في إطار توجه الدولة نحو تبني نموذج اقتصادي متكامل، يحقق التنمية المستدامة ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بما يتسق مع أهداف "رؤية مصر 2030".

وأوضح أن الوثيقة تأتي لتكون منصة موحدة تنطلق منها استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، والتشغيل، فضلًا عن برنامج عمل الحكومة، مؤكدًا أن ما يتم إعداده حالياً هو بمثابة خارطة طريق للتنمية الاقتصادية في مصر خلال السنوات المقبلة.

ووجه مدبولي الشكر لفريق عمل وزارة التخطيط وكافة الوزارات والجهات المعنية على الجهد المبذول لإعداد السردية، مشيدًا بما تم تحقيقه حتى الآن تمهيدًا لإطلاق الوثيقة رسميًا قريبًا.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن العمل على إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية جاء تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة مباشرة من رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الوثيقة وصلت إلى مراحلها النهائية، بعد تنسيق موسّع مع جميع الجهات الوطنية المعنية.

وأضافت الوزيرة أن السردية وضعت إطارًا عمليًا يأخذ في الحسبان المتغيرات الإقليمية والدولية، ويرتكز على استغلال الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الاقتصاد المصري لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

ولفتت إلى أن السردية تتضمن خمسة محاور رئيسية، هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، تطوير الصناعة والتجارة الخارجية، رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الوثيقة ترتكز على برنامج الإصلاح الهيكلي الذي بدأته الحكومة في مارس 2024، وأسهم في تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية، مؤكدة أن الوثيقة تستند إلى مستهدفات كمية حتى عام 2030، وتصورات طموحة حتى 2050 في مجالات النمو، والتشغيل، وتوطين الصناعة، وجذب الاستثمارات.

وأكدت في ختام حديثها أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" صممت لتكون وثيقة ديناميكية قابلة للتحديث والتطوير وفق المتغيرات العالمية، وذلك لضمان توجيه السياسات العامة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.