مصر تشارك في صياغة "إعلان التنمية" بمجموعة العشرين

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين، الذي عُقد بجنوب أفريقيا، حيث مثّلت مصر وساهمت في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري الختامي، الذي أكد على أن تمويل التنمية أصبح أولوية مشتركة تتطلب تعزيز حشد الموارد المحلية وتوسيع استخدام آليات التمويل المبتكر.

وشدد وزراء التنمية بمجموعة العشرين على التزامهم بـ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ومبدأ "عدم إغفال أحد"، في مواجهة التحديات المتشابكة مثل أزمة الديون، التفاوتات العالمية، تغير المناخ، وفجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.

وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط المبادرات المصرية الرائدة، وفي مقدمتها مبادرة "المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي" ضمن منصة عمل إشبيلية، التي تهدف لتطبيق نماذج وطنية للتمويل المتكامل في 100 دولة بحلول عام 2030، بالتعاون مع شركاء دوليين.

كما أكدت الوزيرة أن تحفيز الاستثمارات يتطلب توسيع دور القطاع الخاص وتحسين الحوكمة داخل المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في إعادة تشكيل القواعد الاقتصادية العالمية، إلى جانب تحديث أدوات تقييم القدرة على تحمل الديون لتكون أكثر عدالة للدول النامية، وخاصة في أفريقيا.

وأبرزت المشاط تجربة مصر في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، التي أُطلقت مع شركاء دوليين مثل إيطاليا وألمانيا والصين، والتي وفرت مساحة مالية للمشروعات ذات الأثر الاجتماعي والبيئي، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي وتمكين المرأة والمناخ.

كما أوضحت الوزيرة أن مصر نجحت منذ عام 2020 وحتى مايو 2025 في تعبئة تمويلات دولية بقيمة 15.6 مليار دولار لدعم القطاع الخاص، من بينها 4 مليارات ضمن برنامج "نُوَفِّي" (NWFE) المنفذ عبر المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء.

وأشار الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين إلى الحاجة الملحة لتمويل المنافع العامة العالمية، داعيًا لاتخاذ إجراءات دعم ملموسة للدول منخفضة الدخل لمساعدتها في تنفيذ أجندة 2030 وفقًا لأولوياتها الوطنية.

واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالتأكيد على أهمية تحويل نتائج الاجتماع الوزاري إلى سياسات فعالة وممارسات قابلة للتطبيق، مع إرادة سياسية واضحة تضمن مستقبلًا أكثر استدامة وعدالة لجميع الشعوب.