تعليم للمليونيرات فقط.. جامعة بني سويف الأهلية من كوكب تاني

في الوقت الذي تُعاني فيه آلاف الأسر المصرية من ارتفاع تكاليف المعيشة، فتحت جامعة بني سويف الأهلية باب التقديم للعام الدراسي الجديد بإعلان صادم لمصروفاتها، حيث تجاوزت الرسوم الدراسية لبعض الكليات حاجز الـ150 ألف جنيه سنويا، دون أن يشمل ذلك مصروفات إدارية أو تأمين صحي أو حتى الكتب الجامعية،  لتبدأ من جديد أزمة قديمة،"  هل ما زال التعليم في مصر حقًا من حقوق المواطن؟ أم أصبح امتيازًا لأصحاب الدخول المرتفعة فقط؟".

تعليم ولا استثمار عقاري

عبر أولياء الأمور عن غضبهم مما وصفوه بـ"جشع التعليم الخاص"، وتحوُّل الجامعات الأهلية من مؤسسات تعليمية خدمية إلى مشروعات ربحية بواجهة أكاديمية، وقال أحد أولياء الأمور إن مصروفات كلية الطب وحدها تصل إلى 150 ألف جنيه سنويًا، ما يعادل ضعف دخله السنوي، متسائلًا: "هل يُعقل أن أستدين أو أبيع بيتي حتى يتعلم ابني؟".

غياب كامل للرقابة

رغم أن الجامعات الأهلية يفترض أنها تتبع إشرافًا من الدولة، فإن الواقع يشير إلى غياب شبه تام للرقابة على تسعير البرامج التعليمية أو إلزامها بمعايير عادلة تضمن حق المواطن في التعليم، فلا يوجد أي سقف واضح للمصروفات، ولا قواعد مُعلنة تُلزم الجامعات بربط الأسعار بجودة التعليم أو إمكانيات المواطن.

رسالة الدولة أم رفاهية للنخبة؟

الجامعات الأهلية أُنشئت بحسب تصريحات رسمية سابقة،  لدعم خطط الدولة في تطوير التعليم العالي وتوسيع فرص القبول الجامعي، لكنها في الواقع باتت منافسًا مباشرًا للجامعات الخاصة التجارية، وربما أشد جشعا، خاصة أنها تُدار وكأنها "شركات مقاولات تعليمية" بلا تدخل حقيقي من وزارة التعليم العالي.

أرقام تُفزع.. ولا دعم للفقراء

بحسب ما أُعلن، تصل مصروفات بعض برامج الحاسبات إلى 75 ألف جنيه سنويًا، والعلاج الطبيعي إلى 125 ألف جنيه، والإعلام إلى 50 ألفًا، وبحسبة بسيطة، فإن أسرة من الطبقة المتوسطة تحتاج إلى أكثر من نصف مليون جنيه لتعليم طفلين في كليتين طبيتين لمدة خمس سنوات، دون احتساب المصروفات الإضافية.