دول عربية وإسلامية تدين قرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة: خرقٌ سافر للقانون الدولي
أصدرت عدة دول عربية وإسلامية، اليوم الخميس، بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يدعو إلى فرض ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة القرار انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وشمل البيان المشترك كلًا من: المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ومملكة البحرين، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
إدانة شاملة للقرار الإسرائيلي
أكد البيان أن مصادقة الكنيست على هذا القرار تمثل خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أنه يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها على عدم شرعية أي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الأنشطة الاستيطانية.
وشددت الدول والمنظمات الموقعة على البيان أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، موضحة أن محاولات فرض أمر واقع بالقوة لا تنتج عنها أي آثار قانونية، ولا تغيّر من الوضع القانوني للضفة الغربية والقدس الشرقية، التي تظل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
قلق من التصعيد وتأجيج التوتر
وحذّر البيان من أن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية من شأنها أن تؤجج التوتر المتصاعد في المنطقة، والذي تفاقم أصلًا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وما خلفه من كارثة إنسانية متفاقمة بحق المدنيين العزّل.
دعوة لتحرك دولي عاجل
وطالبت الدول العربية والإسلامية الموقعة على البيان، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، وكافة الأطراف المعنية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض سيطرتها على الأرض المحتلة بالقوة، وتقويض فرص السلام العادل والدائم، ونسف آفاق حل الدولتين.
كما جدد البيان التزام هذه الدول والمُنظمات بحل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
الكنيست يصادق على القانون.. ويزعم "حقًا تاريخيًا"
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوّت، يوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون يطالب بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، بأغلبية 71 صوتًا.
ونص القانون على أن هذه الأراضي "تشكل جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، داعيًا إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتحقيق ما وصفوه بـ"الحق التاريخي" وضمان الأمن القومي الإسرائيلي.
وبحسب القناة الإسرائيلية الـ14، فقد برز خلال الفترة الأخيرة توافق سياسي واسع داخل إسرائيل بين الوزراء والنواب والأحزاب المختلفة، على ضرورة استغلال ما أسموه "الفرصة السياسية" لفرض السيادة على الضفة الغربية، خاصة في ظل مواقف الإدارة الأميركية السابقة بقيادة دونالد ترامب، التي أبدت دعمًا لمثل هذه الخطوات خلال فترة ولايتها.
وذكرت القناة أن بعض الوزراء دعوا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تنفيذ القانون الجديد قبل نهاية العطلة الصيفية للكنيست، مؤكدين أن الظرف السياسي مناسب لتثبيت هذا الإجراء على أرض الواقع.