النيابة العامة تُكثّف تفتيش دور الرعاية.. 223 زيارة لأطفال ومسنين وذوي إعاقة
واصلت النيابة العامة أعمال التفتيش الميداني على دور ومؤسسات رعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة بمختلف محافظات الجمهورية.
تفتيش مؤسسات الرعاية
وخلال الفترة الأخيرة، تفقد أعضاء النيابة العامة 193 دارًا ومؤسسة لرعاية الأطفال في عدد من المحافظات، وذلك استكمالًا لما تم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، حين جرى تفتيش 244 دارًا، ضمن خطة شاملة وضعها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين التابع لإدارة التفتيش القضائي.
وقد نُفذ التفتيش بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وشمل إجراء مقابلات مباشرة مع الأطفال، والاستماع إليهم، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية، في خطوة تعكس اهتمام النيابة العامة بالجانب الإنساني والنفسي إلى جانب الرقابي.
وأسفرت الجولات التفتيشية عن رصد بعض الملاحظات في عدد من الدور، وتم إخطار وزارة التضامن الاجتماعي بها للعمل على معالجتها، في حين لوحظ تحسن ملحوظ في بعض المؤسسات التي سبق تفتيشها، خاصة فيما يتعلق باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال وإلحاقهم بالتعليم، وهو ما يعكس التزام القائمين على تلك الدور بالتعليمات.
وأكدت النيابة العامة أن التحسن في أوضاع بعض الدور يُعد نتيجة مباشرة لأعمال التفتيش السابقة، ويعكس ثمار التعاون المشترك مع وزارة التضامن، وسرعة استجابتها لتدارك الملاحظات.
وشددت النيابة على أن رسالتها في هذا الشأن لا تقتصر على الدور الرقابي فقط، بل تمتد إلى الجانب الإنساني والاجتماعي، من خلال تعزيز شعور النزلاء بالرعاية والاهتمام، بما يرسخ ثقتهم في مؤسسات الدولة ودورها في كفالة حقوقهم.
وفي السياق ذاته، أجرت النيابة العامة زيارات لـ30 دارًا من دور رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وذلك للوقوف على أحوال النزلاء وتقديم الدعم المعنوي والمجتمعي لهم، عبر تواصل مباشر يعكس الاهتمام الحقيقي برفاهيتهم وظروفهم اليومية.
وتؤكد النيابة العامة التزامها بمواصلة هذه الجولات التفقدية، وتعزيز التعاون مع الجهات المختصة، لضمان تحسين جودة الحياة داخل دور الرعاية، وتوفير بيئة تحفظ كرامة الفئات الأولى بالرعاية وتحمي حقوقهم بشكل دائم ومستدام.
