النيابة الإدارية تحيل 5 من مسؤولي مدرسة المرج للمحاكمة التأديبية لتقصيرهم في واقعة تعدٍ على تلميذة داخل المدرسة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية إهمالهم الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية، مما مكن أحد الأشخاص – من غير العاملين بالمدرسة – من التسلل إلى داخل المدرسة وملاحقة تلميذة بالصف الأول الابتدائي، والتحرش بها جنسيًا داخل دورة المياه، والتعدي عليها بالضرب لبث الرعب في نفسها ومنعها من الاستغاثة أو المقاومة، مستغلًا حداثة سنها.

حادث طالبة المرج

وشملت قائمة المتهمين كلاً من مديري المدرسة للفترتين الدراسيتين الصباحية والمسائية، والقائم بعمل مدير المدرسة، ومسؤول الأمن والمشرف العام، وعضو لجنة التمشيط الأمني في الفترة الصباحية يوم الواقعة.

وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد رصد تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بتسلل شخص مجهول إلى المدرسة المذكورة والتحرش بتلميذة داخل حرَمها، فأبلغ وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالواقعة.

على الفور باشرت التحقيقات المستشارة نهى فهمي، تحت إشراف المستشارة بريهان محسن، مديرة الوحدة، واستمعت النيابة إلى أقوال والد التلميذة المجني عليها، الذي أفاد بتوجهه فورًا إلى المدرسة عقب تلقيه اتصالًا من ولية أمر إحدى التلميذات استغاثت بها ابنته، ثم قام بإبلاغ شرطة النجدة التي حضرت واصطحبته مع نجلته إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

كما استمعت النيابة لأقوال التلميذة وشقيقتها التي كانت برفقتها، وأكدتا أن المتهم تعقبهما من خارج المدرسة ولحق بهما إلى دورة المياه، حيث قام بالتحرش والتعدي على شقيقتها الصغرى، ولم يتوقف عن اعتدائه إلا بدخول ولية أمر أخرى صادف وجودها بالمكان، وقد دعمت الأخيرة الرواية بشهادتها، مؤكدة أنها فوجئت بوجود رجل غريب في دورة المياه قام بدفعها وفر هاربًا دون أن يعترضه أحد.

وبناءً على التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة فنية من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لفحص الواقعة، وانتهى تقريرها إلى ثبوت مسؤولية المتهمين عن عدة مخالفات جسيمة، أبرزها عدم تفعيل منظومة الإشراف المدرسي، والسماح لأشخاص غير مصرح لهم بالتواجد داخل المدرسة دون تسجيل بياناتهم، وتقاعسهم عن تنظيم دخول وخروج التلاميذ، والتهاون في تنفيذ تعليمات الأمن والسلامة، واستخدام بوابة واحدة فقط، بالإضافة إلى إثبات بيانات غير صحيحة بسجل التمشيط الأمني في يوم الواقعة.

وقد ورد للنيابة الإدارية صورة رسمية من ملف تحقيقات النيابة العامة رفقة قرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

وفور انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع تكليف الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على تنظيم عملية دخول وخروج الأفراد إلى المدرسة، ومنع دخول أي شخص غير مصرح له، ومتابعة نظام المراقبة بالكاميرات والتأكد من صلاحيتها، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الأمان والسلامة للتلاميذ والعاملين والزائرين داخل المدارس.