مدبولي: مستمرون في خفض الدين وتعزيز الاستثمارات البديلة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا، اليوم، لمتابعة جهود خفض الدين العام من الناتج المحلي، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية لخفض الدين العام، مع التركيز على الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي، بالتوازي مع العمل على جذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة تستغل الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، بهدف إيجاد مصادر تمويل بديلة للمشروعات القومية والتنموية.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش عددًا من المحاور المرتبطة بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، وعلى رأسها جهود تقليص الدين العام وتنويع قاعدة المستثمرين والأسواق والعملات.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهمية تحقيق التوازن بين تقليل الاعتماد على القروض الخارجية من جهة، والحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري من جهة أخرى، وذلك دون التأثير على مسيرة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية التنموية.
كما نوه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دور أكبر في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، بما يسهم في زيادة حجم التمويل المتاح لهذه المشروعات ويقلل من الأعباء على الموازنة العامة.
وأكد مدبولي أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يمثل أولوية للحكومة في هذه المرحلة، كوسيلة فعالة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يواكب المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.