مصر تدعو من قمة العشرين لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز تمويل الدول النامية

شارك وفد مصري رفيع المستوى، برئاسة السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (G20)، الذي عُقد في جنوب إفريقيا خلال يومي 17 و18 يوليو 2025، بمشاركة السيد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيدة منة الله فريد وكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية، والسيد علاء عبدالرحمن مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية.

الاقتصاد العالمي تحت الضغط.. ودعوات لتنسيق السياسات

أكد محافظ البنك المركزي خلال كلماته ومشاركاته في الجلسات، أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه ضغوطًا حادة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مشددًا على ضرورة تنسيق السياسات النقدية والمالية للحفاظ على الاستقرار الكلي، وترسيخ توقعات التضخم، وتحسين إدارة السيولة.

وأشار إلى أن صلابة الاقتصاد الكلي تمثل حجر الأساس لأي مسار إصلاحي، داعيًا إلى تعزيز دور المؤسسات المالية متعددة الأطراف، وتبني أدوات مالية مبتكرة تُحفّز استثمارات القطاع الخاص، وتُفعّل أدوات الحد من المخاطر، بما يشمل إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة.

إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز التمثيل الأفريقي

شدد المحافظ على أهمية إجراء إصلاحات شاملة في الهيكل المالي العالمي، مع التأكيد على تعزيز التمثيل الأفريقي داخل المؤسسات الدولية، ووضع إطار دقيق وشفاف للرصد والمتابعة.

كما حذر من المخاطر المتزايدة للمؤسسات المالية غير المصرفية، في ظل عدم كفاية الأطر التنظيمية والرقابية، مؤكدًا أن التنسيق الدولي ضرورة لضمان الاستقرار المالي العالمي.

إدارة الديون والتوسع في "الإطار المشترك"

أكد المحافظ ضرورة تعزيز الحوار بين الدول الدائنة والمدينة ووكالات التصنيف الائتماني والمنظمات الدولية، بهدف صياغة استراتيجيات متكاملة لإدارة الديون، مشددًا على أهمية توسيع نطاق مبادرة "الإطار المشترك" لتشمل الدول متوسطة الدخل التي تواجه ظروفًا مشابهة.

ودعا إلى تبني آليات مبتكرة لتخفيف أعباء المديونية وتحقيق الاستدامة المالية.

تمويل ميسر وتحفيز الاستثمار المستدام

أكد السيد حسن عبدالله أهمية تعزيز إتاحة التمويل الميسر والمختلط للدول النامية، وربطه بأولويات التنمية الوطنية، مع توحيد التصنيفات البيئية، وتطوير أدوات لتقاسم المخاطر، في ظل تحديات ارتفاع التضخم وضعف أدوات التمويل الأخضر.

دعم تنمية أفريقيا والتكامل الإقليمي

في إطار دعم جهود القارة الأفريقية، شدد المحافظ على أهمية تطوير الأسواق المالية المحلية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية والخدمات، إلى جانب توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، لا سيما العابرة للحدود.

وأكد دعم مصر للبرنامج المقترح لتعزيز التعاون بين مجموعة العشرين وأفريقيا في مجالات البنية التحتية والمناخ والابتكار خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

الشمول المالي وتمكين المشروعات الصغيرة

اختتم المحافظ مداخلاته بالتأكيد على أن الشمول المالي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر عدالة، داعيًا إلى توسيع نطاق الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط إجراءات التعرف على العملاء، وتطوير قواعد بيانات دقيقة، وابتكار نماذج بديلة للتقييم الائتماني، مع معالجة التحديات الناتجة عن الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي.