وزيرة التنمية تطلق خطة "أسواق اليوم الواحد" لتوفير السلع وضبط الأسعار بالمحافظات

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، السادة المحافظين بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، إضافة إلى القطاع الخاص والجمعيات الأهلية بالمحافظات، للتوسع في تنفيذ أسواق اليوم الواحد، بهدف تقليل حلقات التداول الوسيطة، مع توفير وإتاحة السلع في التجمعات السكنية المختلفة، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية المتابعة المستمرة من السادة المحافظين لأرصدة السلع الأساسية بشكل دوري، لضمان توافرها للمستهلكين بصورة مستقرة، بما يسهم في استقرار الأسواق، ومنع ارتفاع أسعار أي سلعة، مع العمل على زيادة المعروض وضخ السلع في جميع نقاط البيع للمستهلك النهائي.

كما وجهت الوزيرة المحافظين بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، ومراجعة مدى توافر السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بالمنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لكل من: وزارة التموين، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والجمعيات الأهلية، وباقي الجهات المعنية، والقطاع الخاص.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية كذلك بقيام لجان مشتركة من قطاع التفتيش والمتابعة، بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمدن، ومديريات التموين، والجهات المعنية، بالمرور الدوري على كافة الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية المطلوبة للمواطنين، واتخاذ اللازم حيال أي جهة أو أفراد يقومون باحتكار أو تخزين السلع والمواد الغذائية بهدف رفع أسعارها، وعدم عرضها على المواطنين بأسعارها الحقيقية.

كما أكدت الوزيرة ضرورة تنفيذ شوادر ومعارض مؤقتة ودائمة لعرض وبيع السلع والمنتجات، بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكافة الجهات المعنية، لتلبية احتياجات المواطنين، مع إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيًا داخل نطاق كل محافظة بما يلبّي احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق السكنية للأسر الأولى بالرعاية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والاستمرار في تفعيل دور الجمعيات الأهلية في عرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.