قبل تصديق الرئيس.. الإخلاء الفوري للمستأجر في حالتين رغم سريان قانون الإيجار القديم

ينتظر مشروع قانون الإيجار القديم، المُقدم من الحكومة، التصديق الرسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا خلال الأيام القليلة الماضية.

ويأتي هذا القانون ضمن حزمة من التعديلات التشريعية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

مدة انتقالية لإنهاء العقود القديمة

ينص مشروع القانون على إنهاء عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكن، بعد مرور سبع سنوات من بدء العمل بالقانون الجديد.

أما بالنسبة للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب، والتي يستأجرها أشخاص طبيعيون، فستنتهي عقودها بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.

حالات استثنائية للإخلاء المبكر

رغم تحديد فترات انتقالية واضحة، فقد منح القانون المالك حق استعادة وحدته المؤجرة قبل انقضاء هذه المدة في حالتين استثنائيتين:

إذا تبين أن الوحدة السكنية مغلقة بشكل دائم لأكثر من عام، دون سبب مشروع أو مبرر مقبول.

إذا ثبت امتلاك المستأجر، أو أحد أفراد أسرته، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام السكني أو التجاري ذاته.

وفي هاتين الحالتين، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب إصدار أمر بالإخلاء الفوري، دون الحاجة إلى اتباع مسار التقاضي التقليدي الذي قد يستغرق وقتًا طويلًا.

وحدات بديلة للمستأجرين وفق شروط محددة

وفي إطار حرص الدولة على حماية حقوق المستأجرين، نص القانون على إمكانية حصول المستأجر على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.

كما منح القانون أولوية للمستأجر الأصلي وأفراد أسرته عند التخصيص، مع مراعاة الموقع الجغرافي للسكن السابق والكثافة السكانية للمنطقة ذاتها.

زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية

أقر القانون تطبيق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، وفقًا لتصنيف المناطق على النحو التالي:

في المناطق الراقية والمتميزة، ترتفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا عن القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه.

في المناطق المتوسطة والاقتصادية، تكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه.

للوحدات غير السكنية، تُرفع القيمة إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%

كما نص القانون على تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% طوال مدة الفترة الانتقالية، بما يحقق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.