الاتحاد الأوروبي يدرس عقوبات ضد إسرائيل
حثّ الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إسرائيل على الالتزام بتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشددًا على أن العبرة ليست بالتوصل إلى تفاهمات بل بتطبيقها على الأرض.
قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، لدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، إن الأمر لا يتعلق بورقة الاتفاق، ولكن بتطبيق هذه الورقة.
وأضافت كالاس أن هناك بعض الدلالات الإيجابية، لكنها غير كافية لتغيير واقع المعاناة اليومية للفلسطينيين.
ووصفت كالاس الوضع الإنساني في القطاع بالكارثي، مؤكدة أن استمرار القتال بين إسرائيل وحركة حماس يُعرقل وصول المساعدات، ويُفاقم الأزمة.
وعود لم تُنفذ
وبموجب الاتفاق المعلن، تعهدت إسرائيل بفتح مزيد من المعابر، والسماح بدخول شاحنات مساعدات إضافية، وتحسين توزيع الغذاء، واستئناف إمدادات الوقود، بالإضافة إلى تسهيل أعمال إصلاح شبكات الكهرباء والمياه.
لكن كالاس حذّرت من أن طالما لم يتحسن الوضع، إذن فنحن لم نبذل ما يكفي، في إشارة إلى بطء أو تعثر تنفيذ هذه الترتيبات على أرض الواقع.
خيارات أوروبية قيد الدراسة
كشفت كالاس أن الاتحاد الأوروبي بصدد بحث مجموعة من التدابير رداً على ما اعتبره انتهاكًا إسرائيليًا لبنود الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وأوضحت أنها سلّمت الدول الأعضاء قائمة بالخيارات تضم تدابير ممكنة، بينها:
- تعليق كامل لاتفاق الشراكة مع إسرائيل.
- فرض قيود على التبادل التجاري.
- عقوبات تستهدف وزراء في الحكومة الإسرائيلية.
- حظر توريد الأسلحة.
- إلغاء امتياز السفر إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة.
وأكدت أن هذه الخيارات مطروحة للنقاش بين وزراء الخارجية الأوروبيين لاتخاذ ما يرونه مناسبًا خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت كالاس إلى أنها توصلت الأسبوع الماضي إلى اتفاق مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يتضمن فتح مزيد من المعابر وإدخال مساعدات غذائية، لكنها ألمحت إلى أن التنفيذ على الأرض لا يزال بعيدًا عن المستوى المطلوب.
أزمة إنسانية خانقة في غزة
يواجه سكان قطاع غزة – البالغ عددهم نحو مليوني نسمة – أزمة إنسانية خانقة نتيجة القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات، في ظل الحرب المستمرة ضد حركة حماس، ما أدى إلى تدهور كبير في الأوضاع المعيشية وتفاقم معاناة المدنيين.