"تنمية المشروعات" يوقع عقدًا جديدًا مع "تدبير" لدعم الصناعات الصغيرة بـ110 مليون جنيه

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن توقيع عقد تمويل جديد مع شركة "تدبير" للتأجير التمويلي والتخصيم بقيمة 110 مليون جنيه، بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنظام التأجير التمويلي والتخصيم التجاري، بما يدعم تنويع أدوات التمويل وزيادة فرص العمل وتعزيز الإنتاج المحلي.

جاء توقيع العقد بحضور باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، ووقّعه كل من أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات بالجهاز، وآمال إيليا، رئيس مجلس إدارة شركة تدبير، إلى جانب عدد من قيادات الجهاز والشركة.

تمويل مباشر وعكسي يصل إلى 30 مليون جنيه للمشروع الواحد

وأوضح باسل رحمي أن الاتفاق يتيح تمويلًا مباشرًا وعكسيًا للشركات بحد أدنى 250 ألف جنيه، ويصل إلى 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، و30 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة، مع التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية، وذلك من خلال نظم تمويل مرنة تشمل التخصيم التجاري، والتأجير التمويلي، وتوفير السيولة للمشروعات بما يتناسب مع احتياجاتها التشغيلية.

وأكد أن هذا التعاقد يأتي ضمن خطة الجهاز لتنويع أدوات التمويل عبر التعاون مع البنوك والشركات المتخصصة، مشيرًا إلى أن التمويل يتم ضمن اتفاقية البنك الدولي الخاصة بمشروع تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص العمل.

نشر الثقافة الضريبية وتمكين الدخول في الاقتصاد الرسمي

وأكد رحمي حرص الجهاز على نشر الثقافة الضريبية بين أصحاب المشروعات الممولة، ومساعدتهم في إجراءات التسجيل الرسمي، بهدف إتاحة الاستفادة من الحوافز والتيسيرات المنصوص عليها في القوانين، والدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

"تدبير": شراكة استراتيجية لتمويل نمو الشركات

من جهتها، عبّرت آمال إيليا، رئيس مجلس إدارة "تدبير"، عن امتنانها للشراكة الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدة أن الشركة، منذ تأسيسها في 2022، تخصصت في تقديم حلول مالية مبتكرة لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

فيما أوضح أحمد كمال سليم، العضو المنتدب لتدبير، أن الشركة قدمت خلال العامين الماضيين تمويلات تجاوزت 1.2 مليار جنيه لأكثر من 60 شركة في 6 محافظات، عبر نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، مؤكدًا أن التعاون مع الجهاز شكّل حجر الأساس في هذا النجاح.

تمويلات سابقة أوجدت فرص عمل في قطاعات حيوية

يُذكر أن الجهاز سبق وأن منح شركة تدبير 30 مليون جنيه ضمن تمويلات موجهة لعملاءها، نتج عنها آلاف من فرص العمل في مجالات التكنولوجيا، الصناعات الغذائية، والرعاية الصحية. 

كما استطاعت الشركة تحقيق نسبة 100% من مستهدفات التمويل عبر أدوات التأجير التمويلي والتخصيم، وهو ما يعكس نجاح النموذج التمويلي المشترك في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.