بعد الموافقة على قانون الإيجار القديم.. هل تستعد المحلات لإخلاء إجباري خلال 5 سنوات؟
في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لإصلاح التشوهات المزمنة في المنظومة التشريعية، خاصة تلك المتعلقة بالعلاقات الإيجارية، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات الخاضعة لما يعرف بـ"الإيجار القديم"، وهو القانون الذي طال انتظاره لعقود، وسط جدل اجتماعي وقانوني واسع.
المجلس أعلن أن القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بطرف على حساب آخر، بل يسعى إلى إعادة التوازن لعلاقة ظلت لعقود تميل لصالح المستأجر، في ظل ثبات القيمة الإيجارية وتغير معطيات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
نهاية العقود… مؤجلة بشروط
بحسب نص المادة الثانية من القانون، فإن العلاقة الإيجارية تنتهي بشكل تلقائي بعد فترة انتقالية واضحة، وفقًا للغرض من الإيجار:
للسكن: تنتهي عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون.
لغير السكنى (مثل الأنشطة التجارية أو الإدارية): تنتهي العقود بعد خمس سنوات فقط.
ومع ذلك، فإن القانون يفتح بابًا للتفاهم، إذ أتاح للطرفين إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي في أي وقت خلال المدة المحددة.
ماذا يحدث إذا لم يتم التراضي؟
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين المالك والمستأجر خلال الفترة الانتقالية، فإن العقد ينتهي بحكم القانون فور انتهاء المدة المحددة، دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية إضافية.
خلفية تشريعية وحكم دستوري
جاء هذا التشريع استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي كشف عن ضرورة إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، بما يتماشى مع مبدأ المساواة بين المواطنين، وحقوق الملكية التي يكفلها الدستور. وقد طالب الحكم بوضع حلول عملية تحفظ حقوق الملاك، دون المساس بحقوق المستأجرين الحاليين بصورة مفاجئة.
الهدف: التوازن لا الإقصاء
القانون الجديد لا يسعى إلى الإخلاء الفوري أو القسري، بل يمنح المستأجرين فرصة زمنية لتوفيق أوضاعهم، والبحث عن بدائل مناسبة، مع تأكيد واضح من الدولة على حماية الفئات غير القادرة من خلال برامج الإسكان الاجتماعي أو الدعم النقدي المشروط.
يمثل هذا القانون مرحلة فاصلة في مسار إصلاح تشوهات العلاقة الإيجارية القديمة، ويُعد خطوة أولى نحو إعادة تنظيم سوق الإيجارات العقارية في مصر بشكل عادل ومتوازن، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز مناخ الاستثمار العقاري في البلاد.
ولا شك أن التطبيق الفعلي خلال الفترة المقبلة، سيكون محل متابعة دقيقة من المجتمع والبرلمان والحكومة، وسيكون ذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون.
