قانون الرياضة يُلزم بسجل طبي لكل لاعب ويُشدد عقوبات المنشطات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

رقابة إدارية ومالية مشددة

أقر القانون الجديد إخضاع الهيئات الرياضية لرقابة الجهة الإدارية المختصة والجهة المركزية، بما يشمل الرقابة المالية والإدارية والفنية، ومراقبة المنشآت الرياضية من حيث تطبيق معايير الأمن والسلامة. 

كما منح الحق في إنذار الهيئة حال المخالفة، وطلب غلق المنشأة بقرار مُسبب من الوزير المختص.

حظر ازدواجية المناصب

نص القانون على حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي وعضوية أي هيئة رياضية أخرى أو نادٍ، وشدد على التزام مجالس الإدارات بالرد على تقارير الجهات الرقابية وتنفيذ أحكام القضاء، بما يعزز النزاهة والشفافية في إدارة الهيئات الرياضية.

دعم الاستثمار الرياضي

أجاز القانون للهيئات الرياضية تأسيس شركات خدمات رياضية كشركات مساهمة تساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن 51%، مع السماح بطرح أسهمها للجمهور وتداولها في البورصة بعد موافقة الجمعية العمومية، بهدف دعم الاستثمار الرياضي وتعظيم موارده.

إنشاء مركز للتحكيم الرياضي

استحدث القانون "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري" كجهة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، يختص بتسوية المنازعات الرياضية من خلال الوساطة أو التحكيم، بما يشمل منازعات البث والرعاية والعقود الرياضية. ويتولى إدارة المركز مجلس يترأسه قاضٍ بدرجة رئيس استئناف.

شروط صارمة للترشح

حدد القانون شروط الترشح لعضوية مجالس الإدارات، ومنع الترشح لمن صدرت ضدهم أحكام نهائية في قضايا مخلة بالشرف، كما أقر سقفًا لعدد الدورات الانتخابية المتتالية (3 دورات على نفس المنصب)، ما لم تمر دورة بينية بعد آخر دورة.

سجلات طبية وعقوبات على المنشطات

ألزم القانون الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية بإنشاء سجل طبي محدث لكل لاعب، للحفاظ على صحته ومنع انتشار العدوى. 

كما فرض عقوبات رادعة على الاتجار أو تعاطي المنشطات، تشمل الحبس والغرامة وغلق المنشآت المخالفة.

توفيق الأوضاع خلال 3 أشهر

ألزم القانون الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية بعقد اجتماع خاص خلال 3 أشهر من صدور اللوائح التنفيذية الجديدة، لتوفيق أوضاعها وتعديل نظمها الأساسية، وإلا اعتُبر مجلس إدارتها منحلًا بقوة القانون.