تاريخ مجلس الشيوخ في مصر| من مجلس الشورى إلى الشيوخ.. ما الذي تغير؟

يمثل مجلس الشيوخ أحد أقدم المؤسسات النيابية في مصر، وقد مر بسلسلة تحولات دستورية وسياسية بدأت منذ عهد محمد علي وحتى نسخته المعاصرة كغرفة ثانية للبرلمان.

لكن رغم عودته رسميا في عام 2020، يبقى التساؤل مطروحا هل تغير المجلس فعليا؟ أم مجرد تغيير في الشكل لا الجوهر؟

من المشورة إلى التمثيل

البداية كانت في عام 1829، حين أسس محمد علي باشا "مجلس المشورة"، الذي ضم نخبة من الأعيان كمؤسسة استشارية في قضايا الإدارة والتعليم.

وفي 1866 دشن الخديوي إسماعيل أول محاولة نيابية  وهي شورى النواب والتي ضمت أعضاء منتخبين، وهو ما شكل نواة البرلمان في مصر.

مع دستور 1923 تأسس مجلس الشيوخ جنبا إلى جنب مع مجلس النواب حيث انتُخب ثلاثة أخماس أعضائه، بينما عُين الباقي من قبل الملك.

لكن تركيبة المجلس اقتصرت على الطبقة المالكة وأصحاب الأملاك، ما جعله أقرب إلى مجلس أعيان منه إلى غرفة تمثيلية شعبية.

إلغاء وعودة

توالت بعد ذلك مراحل من الإلغاء والعودة، خاصة بعد ثورة يوليو 1952، التي أنهت الحياة النيابية لفترة، حتى عاد مجددا بشكل جديد عام 1979 تحت اسم مجلس الشورى في عهد السادات.

ظل هذا المجلس في مكانة ضعيفة رقابيا وتشريعيا حتى تم إلغاؤه نهائيا بدستور 2014.

عودة مرة اخرى

في 2019 وافق الشعب على التعديلات الدستورية التي أعادت الغرفة الثانية للبرلمان تحت اسم مجلس الشيوخ، ليبدأ العمل رسميا في أكتوبر 2020 بـ 300 عضو ثلث بلاتعيين وثلث بالقائمة وثلث فردي.

وبالفعل بدأ المجلس عمله ولكن بشكل استشاري دون قدرة فعلية على التشريع أو سن القوانين.

ديكور تشريعي

ويصف الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني مجلس الشيوخ بأنه داعم للديمقراطية من حيث النصوص، لكنه بلا أنياب في الواقع.

وأوضح في تصريحاته لـ موقع "تفصيلة" أنه وفقا للمادة 248 من الدستور، يختص مجلس الشيوخ بدراسة ما يُعزز الديمقراطية والسلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع، لكنه فعليا لا يبادر بشيء، بل يناقش فقط ما يحال إليه من الحكومة أو من مجلس النواب."

وتنص المادة (248) من الدستور  على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته.

ويضيف الدكتور ربيع أن المجلس في شكله الحالي منزوع الصلاحيات كما أن تشكيله محل جدل دستوري، خاصة مع الاعتماد الكامل على "القائمة الوطنية من أجل مصر" دون وجود منافسين حقيقيين، وهو ما يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها.

واختتم ربيع :" نعلم أن بعض الأحزاب المتواجدة صورية وبلا دور فعلي، لكن كان من الأولى ولو شكليا  وجود قائمة منافسة للحفاظ على مظهر تعددي حقيقي".