"النواب" يقر تعديلات قانون التعليم.. إليك النص الكامل

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الجهات المعنية.

من جانبه، استعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن قضية تطوير التعليم تُعد من أبرز أولويات الدولة خلال العقدين الماضيين، وقد أفرد لها الدستور مواد مستقلة تعكس أهميتها.

وأوضح أن المادة (19) من الدستور تنص على أن: "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة، والتسامح، وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها...".

وأشار إلى أن المادة (20) تنص على أن:
"تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وتطويره والتوسع في أنواعه كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".

كما أشار إلى المادة (22) التي تنص على أن:
"المعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم هم الركيزة الأساسية للتعليم، وتكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه".

كما نصت المادة (24) على أن:
"اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني بكل مراحله، مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص. وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية في مختلف التخصصات العلمية".

وأوضح رئيس اللجنة أن "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة حدّدت أهدافًا استراتيجية للتعليم، تقوم على توفيره لجميع الطلاب دون تمييز (الإتاحة)، وتحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، إلى جانب تعزيز تنافسية التعليم المصري.

وأكد أن التوسع الكمي في مخرجات التعليم كان شرطًا ضروريًا لتحقيق أهداف المنظومة، لكنه غير كافٍ بمفرده، إذ تظل جودة المخرجات هي التحدي الأكبر، لا سيما أن الفجوة في سوق العمل بين العرض والطلب لم تعد فجوة كمية فقط، بل نوعية في المقام الأول.

ولفت إلى أن تطوير المرحلة الثانوية، وخاصة الثانوية العامة، بات ضرورة ملحة، سواء على مستوى المناهج أو أساليب الامتحانات، وذلك في ضوء المتغيرات المتسارعة في نظم التعليم عالميًا، والحاجة إلى بناء شخصية قادرة على مواجهة تحديات العصر والمنافسة في سوق العمل.

واختتم الدكتور سامي هاشم بالتأكيد على أن تطوير نظام الثانوية العامة، الذي استمر لقرابة ثلاثين عامًا، أصبح ضرورة لتحقيق أهداف الدولة ضمن استراتيجية 2030، خاصة في ما يتعلق بتوفير قوى عاملة مؤهلة تدعم خطط التنمية الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تعديل قانون التعليم تضمّن ست مواد، إلى جانب مادة النشر.