جدل واسع تحت قبة البرلمان بسبب تعديلات قانون التعليم.. وانتقادات حادة من النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب حالة من الجدل، بعد تصريحات قوية أدلى بها النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.
قال إمام: «هي دي البلد اللي علمت اليونانيين والعالم؟ الرقاصة تيجي هنا تتشهر، والعالِم يسيب البلد ويتشهر بره»، وهي التصريحات التي أثارت اعتراض عدد كبير من النواب، وطالب بعضهم بحذفها من المضبطة.
وعبّر إمام عن رفضه الكامل لمشروع القانون من حيث المبدأ، مشيرًا إلى أنه يحمل شبهات عدم دستورية، ووصفه بأنه «محاولة ترميم ما لا يُترمم».
وتفاعل رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع طلبات النواب، مؤكدًا تلقيه طلبًا رسميًا بحذف بعض العبارات من المضبطة، بما في ذلك العبارة محل الجدل.
وفي السياق ذاته، جدّد النائب عبد المنعم إمام انتقاده لمشروع القانون، موجّهًا الشكر للجنة التعليم لملاحظاتها على المشروع، وقال: «أكبر أزمة حقيقية في التعليم أن يتحول من حق دستوري إلى سلعة»، مضيفًا: «المواطن يدفع ثمن كل شيء: بترول، غاز، كهرباء.. والسكن أخدناه منه في الإيجار القديم، وجايين تاخدوا التعليم كمان؟».
وتابع: «نتعلم في مدارس حكومية واحدة، بينما الوزارة عندها 7 أنواع من المدارس، كل نوع بمصروفات مختلفة. الوزير نفسه من القطاع الخاص، رغم أن التعليم الأساسي لا يجب أن يكون فيه قطاع خاص».
وأشار إلى أن التمييز في التعليم بين المواطنين أصبح واضحًا، قائلاً: «نحتاج إلى مراجعة شاملة».
كما أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه للتعديلات، قائلاً: «لا توجد بيانات دقيقة حول العجز في أعداد المعلمين أو الدراسات المطلوبة كالمعتاد من الحكومة، ولذلك نعلن رفضنا لهذا المشروع».
وأضاف: «لا يُعقل أن نُمنح سويعات قليلة لاتخاذ قرار في قانون بهذه الأهمية. التعليم هو الأساس، إذا أحسنا فيه سنُحسن كل شيء: الصحة، الأخلاق، وحتى المرور».
وانضمت النائبة إيرين سعيد إلى صفوف الرافضين، مؤكدة أن مشروع القانون غير واضح، وأن الوزارة لم تقدم أي رؤية شاملة أو متكاملة بشأنه.
وقالت: «قعدت يومين في لجنة التعليم أحاول أفهم يعني إيه بكالوريا، والله ما فهمت حاجة، والوزارة ما قدمتلناش حاجة واضحة»، وأضافت بنبرة ساخرة: «همشي معاكم للآخر واعتبرها أعظم اختراع في التاريخ».
وحذّرت من تغيير نظام التعليم كل خمس سنوات، قائلة: «الطالب ذنبه إيه؟ ما بنلحقش نشوف نتايج أي نظام، نطبقه ونلغيّه من غير ما ندي له فرصة».
وأشارت إلى أن الطلاب وأولياء الأمور يعانون حالة من التخبط، كما أن البنية التحتية غير جاهزة لتطبيق النظام الجديد، مؤكدة أن كثافة الفصول لم تُحل، والعجز في أعداد المعلمين لا يزال قائمًا.
وتساءلت: «هل الهدف من التعليم إن كلنا ندخل طب وصيدلة؟ زويل اتخرج من الثانوية العامة القديمة، وما كانش عندنا أنظمة دولية».
واختتمت حديثها قائلة: «رفعنا نسبة النجاح في التربية الدينية إلى 70% ومعندناش مدرس دين. القانون شكله حلو، لكن بيتطبق على أرض غير جاهزة».