قانون الإيجار القديم.. لماذا أثار كل هذا الجدل؟

حالة جدل بين مؤيد ومعارض أثارها إقرار مجلس النواب بشكل نهائي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وأيضا إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي، نظرًا لتأثير هذه الخطوة على ملايين من الناس. 

مالكون يشيدون بالتعديلات ومستأجرون يخشون الطرد

المؤيدون من مالكي العقارات الذين يرون أنهم تعرضوا للظلم والإهمال على مدار عقود بسبب تثبيت القيمة الإيجارية.

بينما المعارضون من الشريحة العريضة للمستأجرين الذين يخشون الطرد من منازلهم بعد رفع القيمة الإيجارية بشكل يفوق قدراتهم الاقتصادية.

حتى أن جلسة مجلس النواب التي ناقشت القانون وشهدت إقراره، شهدت انسحاب عدد من نواب المعارضة والمستقلين، اعتراضًا على المادة الثانية التي تنص على أن تمتد الفترة الانتقالية لمدة سبع سنوات، حيث كانوا يريدون تمديدها لفترة أطول.

الحكومة تقول إنها تسعى من خلال تعديلات قانون الإيجار القديم إلى تحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.

بعض مؤيدي القانون يرون أن مجلس النواب أظهر شجاعة في التصدي لهذا الملف، لأن القانون لا ينحاز لا للمالك ولا للمستأجر، وإنما يحاول حل أزمة اجتماعية ممتدة منذ سنوات طويلة.

تهديد لملايين المستأجرين

في المقابل، يرى المعارضون أن هناك شريحة كبيرة من المستأجرين ستتضرر من التعديلات، التي تسمح للمالكين بإخلاء الوحدات المؤجرة بعد نهاية الفترة الانتقالية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد، وهو ما يهدد نحو 6 ملايين مستأجر، وفق تقديرات حكومية رسمية.

كما يمثل رفع الحد الأدنى للإيجار إلى ألف جنيه في المدن، ونصف هذا المبلغ في القرى، مع زيادة سنوية قدرها 15% لمدة سبع سنوات، عبئا كبيرا على كثير من المستأجرين.

وعد حكومي بتوفير سكن بديل ودعم المستأجرين

وتعهدت الحكومة أمام مجلس النواب بتوفير سكن بديل للمتضررين من الإيجار القديم قبل إخلاء وحداتهم  السكنية.

خيارات الحكومة للمستأجرين المتضررين

كما تعتزم الحكومة طرح 3  خيارات أمام المستأجرين، وذلك من خلال إنشاء صندوق أو وحدة لدعم الإسكان البديل لوحدات الإيجار القديم وفق مجموعة من الضوابط، على غرار صندوق الإسكان الاجتماعي.

وجاءت الخيارات الحكومية كالتالي:

• إيجار مدعوم وفقا لدخل الأسرة.
•  إيجار تمليكي يمتد إلى 30 عامًا.
• تملك للوحدات بفائدة مثيلة لمبادرة الإسكان الاجتماعي 8% لمحدود الدخل أو 12% لمتوسطي الدخل.

جذور الأزمة الممتدة لعقود

 قانون الإيجار القديم صدر عام 1977، حيث تم بموجبه تمديد عقود إيجار العقارات والوحدات السكنية بعد انتهاء مدتها الأصلية، مع انتقال هذا الامتداد إلى ورثة المستأجر دون حد زمني. 

كما تم تثبيت الأجرة عند قيمة رمزية ثابتة لا تتماشى مع التغيرات الاقتصادية ومتطلبات السوق، وهو ما أثار جدلًا على مدار السنوات السابقة.

القيمة الإيجارية المنخفضة، جعلت مالكي الوحدات السكنية يشعرون بالظلم من استمرار استئجارها بأسعار زهيدة، لذلك، تم تعديل القانون الذي أقره مجلس النواب ليشمل فترة انتقالية محددة، بعدها يتم إنهاء عقود الإيجار القديمة.

فترة انتقالية وتنظيم جديد للعقود بعد انتهائها

هذه الفترة الانتقالية مدتها 7 سنوات للعقارات المؤجرة لغرض سكني، و5 سنوات لغير السكني، على أن تلزم التعديلات المستأجرين بإخلاء الوحدات وردها للمالك بنهاية تلك الفترة.

كما نص القانون صراحة على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون وفق اتفاق الطرفين، أي بعقد جديد يتناسب مع أسعار الإيجار السائدة في ذلك الوقت.

إعادة تقييم الأجرة تدريجيًا خلال الفترة الانتقالية

كما شملت التعديلات إعادة تقييم القيمة الإيجارية، بحيث تضاعف سنويا لمدة سبع سنوات بالنسبة للعقارات السكنية، وخمس سنوات للعقارات التجارية.