السلطات الأردنية تضبط برلمانيا يهرب وثائق لجماعة الإخوان المحظورة

ضبطت السلطات الأردنية أحد أعضاء البرلمان رفقة آخرين، أثناء محاولاتهم تهريب وثائق من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مدينة العقبة  جنوبي العاصمة.

وأحبطت السلطات محاولة النائب مساء الجمعة، وذلك أثناء تفتيش الشرطة أحد المباني نتيجة الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الأردنية.

وعقب انتشار الحادثة تصاعدت مطالب مراقبين أردنيين بمحاسبة عضو البرلمان، واتخاذ خطوات بحق حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المحظورة.

وقال عضو البرلمان محمد الجراح: "طالما طالبنا بحل الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وتجميد النواب المرتبطين بها، نظراً للأفعال التي يقومون بها والتي تؤكد أنهم وحدة حال، وأن الجماعة هي الحزب.

وأضاف الجراح : "يوماً بعد يوم يثبت نواب الإخوان بما لا يدع مجالًا للشك أن قرار حل حزب جبهة العمل الإسلامي لم يعد مجرد خيار، بل ضرورة وطنية عاجلة، فلا مجال للتهاون، فالمطلوب الآن قرار سريع وصارم يضع حدًا لهذا العبث".

فيما قال مدير مؤسسة سند للفكر سلطان الخلايلة، إن "قضية النائب الآن تمر بمسار جنائي لذلك لا يمكن أن يكون هناك تشكيل لجان نيابية للنظر في القضية سواء كانت لجنة النظام والسلوك أو اللجنة القانونية داخل البرلمان".

وأضاف الخلايلة، أن "الإجراء بحق هذا النائب فيما يخص فصله من المجلس في حال تورطه بأنشطة محظورة، يتطلب انعقاد مجلس النواب في الدورة القادمة والتصويت تحت قبة البرلمان، مع أمنياتنا أن يكون مجلس النواب حازماً دون تساهل مع كل من يثبت تورطه بذلك".

ووفق الخلايلة، فإنه "في حال وصل الحكم بهذه الجناية أكثر من سنة، فإن النائب يُفصل حكماً بموجب القانون دون العودة إلى مجلس النواب وفقا لما ينص عليه الدستور الأردني".

وبحسب السلطات، فإن مبنى في مدينة العقبة كان يخضع لرقابة الأجهزة الأمنية عند ملاحظة وجود أشخاص بينهم نائب ما استدعى تدخلها، وتم اعتراضهم أثناء خروجهم وتبين أن بحوزتهم وثائق مخبأة بأكياس سوداء كانت قد "فُرمت" داخل الموقع، لتقوم الشرطة باصطحاب الأشخاص إلى المركز الأمني لأخذ أقوالهم، قبل أن يعود النائب مجدداً بعد وقت قصير للدخول إلى الموقع برفقة شخصين آخرين، وهنا لم يسمح لهم بالدخول وتم اصطحابهم إلى المركز الأمني من دون النائب.

وأثناء التحقيق استدعي شخصان كانا ينتميان إلى الجماعة المحظورة، واعترفا بأنهما أصحاب شقة في المبنى وقد أجّرا الموقع لعضو البرلمان لغايات عمل الجماعة، وعلى ضوء ذلك جرى استدعاء النائب إلى الضابطة العدلية باعتباره مستأجراً للمقر، لكنه ادعى في اعترافاته بأن هذا المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي لها، وقد أنابه الحزب عنه بتوقيع عقد الإيجار.

لكن الكشوفات الرسمية أظهرت بأن الحزب لم يعلن عن هذا الموقع ضمن البيانات الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب.

ولاحقا، قرر المدعي العام تفتيش الموقع، وتبين "ما يشير إلى استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، والعثور بداخله على مضبوطات وكثير من الوثائق والأوراق وأعلام مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة"، بحسب السلطات الأردنية.

وقرر مدعي عام مدينة العقبة تحويل الملف والأطراف المعنيين بالقضية إلى النيابة العامة في عمّان التي تنظر في قضيتين من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وهي قضية المضبوطات داخل المقرات وقضية الأملاك التابعة لها.

وقبل أسبوعين استدعت محكمة أمن الدولة، مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، مراد العضايلة، باعتباره المسؤول الأول في الجماعة، التي كانت تمارس عملها بشكل غير مشروع، وذلك للتحقيق في أموال الجماعة، بعد وصول المحكمة لأدلة واعترافات من قبل مجموعة قيادات في الجماعة، حول وجود شبكات تمويل مالية خارجية.

وكان جهاز المخابرات الأردني، كشف في 15 أبريل الماضي، عن خلية إخوانية تقوم بتصنيع صواريخ وأسلحة داخل البلاد، وتتلقى تدريبات خارجية؛ الأمر الذي تلاه إعلان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، حظر الجماعة بتهمة التخطيط لزعزعة استقرار المملكة عبر التدريب، وتصنيع الأسلحة، والتخطيط لشن هجمات.