مخالفات جسيمة وانحرافات واضحة.. لماذا حفظت "مذكرة فؤاد" ضد داليا خورشيد في الدرج.. ولماذا لم يتم التحقيق فيها؟

في أكتوبر 2020.. فوجئ الجميع في مصر بتقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بمذكرة رسمية بمثابة قنبلة لهيئة الرقابة الإدارية بعد وقوفه على مخالفات جسيمة واستغلال النفوذ تورطت فيها داليا خورشيد سيدة الأعمال والبيزنس ووزيرة الاستثمار السابقة.

ومنذ 5 سنوات طلب البرلماني بفتح التحقيق مع داليا خورشيد، الوزيرة السابقة، وزوجة طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق وكان وقتها على رأس منصبه الحساس، لوجود ما وصفه ونشرته المواقع الإخبارية (استغلال لتسهيل أعمالها في شركة هيدروكاربون، والضغط على رؤساء عدد من البنوك لتسهيل أعمال شركتها بعد تعثرها ماديًا في جانب كبير من الأعمال. وتعيين بعضهم في مناصب).

ضغوط واستغلال نفوذ

وخاطب الدكتور محمد فؤاد، هيئة الرقابة الإدارية في مذكرة رسمية، لإجراء تحقيق في وجود ما وصفه ضغوط على رؤساء عدد من البنوك لتسهيل عمل شركة مسار المملوكة للوزيرة السابقة داليا خورشيد، زوجة عامر، بجانب تضارب المصالح في تعيين مسئولين بالبنوك داخل شركتها وذلك لتسهيل أعمالها.

وكشف عضو مجلس النواب، وقتها في المذكرة المقدمة لفتح التحقيق، أن مديرون ومسؤولين في بعض البنوك الحكومية والخاصة تعرضوا لضغوط كبيرة لقبول تأجيل تنفيذ حجر إداري على الشركة المصرية للهيدروكاربون وهي شركة مدينة بمبلغ يقدر بنحو 450 مليون دولار لعدد من البنوك بعد أن انعقدت النية للحجز عليها بعد تعثرها لأكثر من 3 سنوات عن دفع أيا من أقساط القرض.

وأشار  فؤاد إلى أنه في 2020 تقدمت الشركة المصرية للهيدروكاربون للحصول على قرض قيمته 285 مليون دولار، وقام على ذلك العديد من البنوك، والتي بلغ عددها حوالي 11 بنكًا وتم تنفيذ القرض وتعرضت الشركة إلى عدة أزمات أدت الى تأخر الإنتاج ومن هذه الأزمات تأخر الإنشاء نظرا لتأخر المقاول الرئيسي في تنفيذ المشروع.

كما كشف البرلماني أنه بجانب بعض الصعوبات للحصول على تراخيص الشركة نظرا لصعوبة الحصول على بعض الموافقات الخاصة بالجهات الأمنية، بجانب بعض المتاعب الخاصة بالحماية المدنية، حيث أنهم قضوا أكثر من 10 أشهر لا يستطيعون البدء في الإنتاج لأنهم غير متوافقين مع شروط الحماية المدنية في المنطقة، ثم بدأت الشركة في الإنتاج إلا أنهم تفاجئوا بأن المشتري الأساسي لا يشتري منهم المنتج، واستمروا فترة إلى أن قاموا بالبحث عن مشتري أخر وتمكنوا من حل المشكلة الخاصة بهم مع المشتري الأساسي.

واستمرت المشكلات وفق مذكرة النائب البرلماني لما بعد 2020  إلا أنهم من الناحية المالية تعثروا منذ عام 2016 وحتى 2018 لم يسددوا أي التزامات إلا أنه في أخر 6 أشهر في عام 2018، بدأت المفاوضات إلى أن وصلوا لاتفاق تم توقيعه مع البنك التجاري الدولي يوم 8 أكتوبر 2018 على جدولة القرض والذي بلغ قيمته بعد احتساب الفوائد والمتأخرات ليصل الى 385 مليون دولار، موضحا أنه حتى الأن لا توجد أي مشكلة بشأن عملية الجدولة.

تهرب من الدفع

وكشفت المذكرة أن المشكلة الحقيقية بدأت في مارس 2019 عندما استحق دفع 45 مليون دولار قيمة أول استحقاق في الجدولة الجديدة، ولم تستطع الشركة تدبير أكثر من 20 مليون دولار فأصبحوا أمام مشكلة كبيرة وهي عدم اكتمال أو استحقاق وبلغ قيمة العجز 25 مليون دولار في حين أنهم وقعو عقد الجدولة، وأن ذلك المبلغ المستحق هو أول قسط بعد انقطاع عن السداد لمدة أكثر من 3 سنوات وعلى ذلك فلم تجد البنوك حلا أمامها سوى اتخاذ الإجراءات القانونية بداية الحجز الإداري وعلية فقد بدأت البنوك في إجراءات الحجز الإداري.

لغز الوسيط الخليجي

وكشف البرلماني أنه وصل من مصادر قريبة من الشركة أن رئيس مجلس إدارة الشركة باسل أسامة الباز تلقي اتصالاً من خلال وسيط وهو رجل أعمال خليجي يؤكد أن الوزيرة السابقة داليا خورشيد تريد التحدث معه، وتم عمل مقابلة في نفس اليوم وبناءً على تلك المقابلة عرضت زوجة محافظ البنك المركزي وقتها أن تمثل الشركة أمام البنوك ووعدت بأن تحل تلك الأزمة وبالفعل تم إرسال خطاباً يوم 31 مارس للبنوك، وهو الموعد المحدد الذى بدأت فيه البنوك إجراءات الحجز الإداري، وبالفعل ساهم الخطاب في تعطيل إجراءات الحجز إلى أن يتم إجراء مقابلة مع خورشيد يوم 10 أبريل في بنك مصر الساعة 1 ظهرا وحصلت على مدة 3 أشهر تأجيل طبقا لما وعدت به الوزيرة، وهذا ما نفاه تماما بنك مصر وأكد على استمرار إجراءات الحجز الإداري رغم بطأ تنفيذه من الناحية العملية حتي تاريخ هذا الخطاب.

حضور بالقوة

وأشار البرلماني، إلى أنه ورد عدة معلومات وشكاوى بتعرض العديد من رؤساء البنوك الى الضغط لحضور اجتماع بعدما انعقدت نية العديد منهم إلى عدم حضوره والاستمرار في إجراءات الحجز، علما بأنه تم عقد اتفاق كتابي بين شركة مصر للهيدروكاربون وشركة مسار التي تمثلها الوزيرة السابقة داليا خورشيد مؤرخ بتاريخ 4 أبريل 2019 بإمضاء كلا من باسل الباز وداليا خورشيد تأسس على ثلاث نقاط وهي:
1- حصول داليا خورشيد يوم 9 أبريل 2019 على مبلغ 275 مليون دولار نقدا في حساب الشركة نظير الاستشارات التي تقدمها.
2-حصول داليا خورشيد على مبلغ 50 ألف دولار شهريا نظير القيام بأعمال الاستشارات.
3- حصول خورشيد على نسبة 3% من القرض الجديد التي ستقوم بتسهيله وتجدر الإشارة إلى أن هذا المبلغ هو مبلغ مرتفع للغاية حيث لا تتعدي معظم تلك العمولات أكثر من 0,5% وأحيانا 0.5 في الألف حيث أنه نسبة الـ3% أمر يكاد يكون مبالغ فيه.
وتساءل النائب، عن كيفية حضور زوجة محافظ البنك المركزي لاجتماع يحضر فيه بنوك من يرأسهم هو زوجها مما يفتح الباب على مصراعيه إلى عدة مشكلات.

كل ما سبق من مخالفات جسيمة وانحرافات مالية وضرب بعرض الحائط للقوانين المنظمة لعمل الشركات والبنوك فضلا عن شبهات استغلال النفوذ مما كشفته مذكرة البرلماني المخضرم.. والآن يطرح السؤال نفسه لماذا لم يتم التحقيق في المخالفات والشبهات التي ساقها البرلماني بالأدلة والأرقام حتى الآن؟ وهل حان الوقت لإخراج المذكرة من الدرج واستدعاء من تورطوا للمثول للتحقيق.