عبد الغني يرفض قانون الإيجار القديم: يفتقر للعدالة ويهدد الاستقرار

أعلن الدكتور المهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب السابق، رفضه التام لمشروع قانون تعديل أحكام الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب بصيغته النهائية، معربًا عن تشككه العميق في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.

وفي بيان له، أشاد عبد الغني بالموقف "الوطني والمبدئي" لنواب المعارضة والمستقلين الذين انسحبوا من الجلسة العامة اليوم، مؤكدًا أن هذا الانسحاب يمثل انحيازًا واضحًا لمصالح الشعب وحقوقه، ورفضًا لتمرير قانون يفتقر إلى التوازن والعدالة الاجتماعية، ويهدد استقرار آلاف الأسر المصرية.

تحفظات على الضمانات الحكومية

وعلّق عبد الغني على الضمانات الواردة في المادة الثامنة من القانون، التي تتعهد فيها الحكومة بتوفير سكن بديل للمتضررين، واصفًا إياها بأنها "غامضة وغير قابلة للتطبيق". وتساءل: "كيف يمكن الوثوق بوعود فضفاضة دون آليات واضحة أو ميزانيات مرصودة؟"

وأضاف: "الحكومة لم تقدم خطة واقعية أو جدولًا زمنيًا ملزمًا، ما يجعل هذه الضمانات مجرد حبر على ورق، ويثير شكوكًا قوية حول جديتها في حماية المواطنين من التشرد".

القانون يهدم السلم الاجتماعي

وأشار عبد الغني إلى أن الحكومة والأغلبية البرلمانية لم تستجيبوا للمقترحات البناءة التي قدمها عدد من النواب، والتي هدفت إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، متهمًا الأغلبية بالإصرار على تمرير قانون "يهدم السلم والأمن الاجتماعي"، ويكسر العقود الرضائية، متجاهلين الأبعاد الاجتماعية والإنسانية الخطيرة المترتبة عليه.

مناشدة لرئيس الجمهورية

وفي ختام بيانه، وجّه عبد الغني مناشدة مباشرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال فيها: "أناشد السيد رئيس الجمهورية، بصفته حاميًا للدستور وراعيًا لمصالح كل المصريين، عدم التصديق على هذا القانون بصيغته الحالية، وإعادته إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والحوار المجتمعي، للوصول إلى صيغة عادلة تحفظ حقوق الملاك دون أن تُلقي بالمستأجرين في العراء، ودون المساس بالعقود الرضائية، بما يصون السلم الاجتماعي ويحقق الاستقرار للوطن".