الفساد لا يسقط بالتقادم.. ماذا حدث في زمن داليا خورشيد؟

في عام 2019، تناولت عدد من الصحف والمواقع المصرية، حالة الغموض الكبيرة التي أثيرت مع بدء ظهور أزمة تورط قيادي مصرفي كبير سابق بمساعدة زوجته في التفاوض باسم إحدى الشركات التي تمتلك مديونية كبيرة لدى عدة بنوك وتحتاج لسدادها، إلا أنها لا تمتلك القدرة المالية للقيام بعملية السداد، وهو الأمر الذي تمكنت زوجته خلاله من استغلال سلطة زوجها في تعيين أعضاء لمجلس إدارة الشركة التي تتولى التفاوض مع البنوك، والتي تم انتدابها للتفاوض لحل الأزمة، في مجالس إدارات البنوك ذات المديونية من أجل التساهل في عملية السداد.

القصة بدأت بحسب ما ورد في المذكرة التي قدمها النائب محمد فؤاد لهيئة الرقابة الإدارية فإنه ،في الثامن من أكتوبر عام 2018 نجح رئيس مجلس إدارة الشركة  المصرية للهيدروكربون باسل الباز، (نجل المستشار السياسي السابق للرئيس المعزول حسني مبارك أسامة الباز) في توقيع اتفاق مع البنوك الدائنة لشركته بجدولة تلك الديون والبالغ إجماليها 385 مليون دولار.

ومع حلول موعد أول قسط في مارس 2019، عجزت شركة الباز عن السداد، معلنة للبنوك أنها نجحت فقط في تدبير 20 مليون دولار من أصل 45 مليون دولار قيمة القسط طالبة من البنوك بالتمهل قليلاً، وهو ما رفضته البنوك تماماً، وقررت البدء في إجراءات الحجز على الشركة.

تعقدت الأمور وفق ما نشر وقتها أمام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للهيدروكربون، واقترب شبح الحجز من شركته، وهنا -والحديث للنائب البرلماني- ظهر وسيط هو رجل أعمال عربي ليخبر باسل بأن داليا خورشيد (الوزيرة السابقة وحرم محافظ البنك المركزي السابق) تريد مقابلته.

وهو ما تم بالفعل في نفس اليوم وقتها، لتعرض الوزيرة عليه أن تُمثل الشركة أمام كل البنوك وتحل تلك الأزمة، نظير حصولها على مبلغ 275 ألف دولار كاش، فضلاً عن حصولها على مبلغ 50 ألف دولار شهرياً نظير "القيام بأعمال الاستشارات"، وأيضاً الحصول على نسبة 3% من القرض الجديد الذي ستقوم بتسهيله مستقبلاً له، مع العلم أن أكبر عمولة متعارف عليها في السوق هي 0.5%.

نجحت الوزيرة فيما وعدت به وتم تأجيل الحجز على الشركة، لكن المشكلة والاتهامات هنا صادرة من النائب أن هناك أكثر من 10 أشخاص جمعوا بين عضويتهم في مجالس إدارات البنوك المانحة للقرض، وعضويتهم في شركة "مسار للاستشارات المالية" المملوكة للوزيرة السابقة، ما يعني أننا أمام شبهة فساد وتضارب مصالح لا ريب فيها.

ووفق ما تم نشره في عدد من وسائل الاعلام، تم تقديم بلاغات ومذكرات تكشف أن هناك تجاوزات ومخالفات بطلتها وزيرة سابقة زوجة مسئول بنكي سابق، وهي داليا خورشيد الأمر الذي ترتب عليه إهدار المليارات من أموال البنوك، ما دفع بعض نواب البرلمان للتحرك سرا وعلانية، للاستفسار غن تداخل المسئوليات وتضارب المصالح، بعد أن قامت مؤسسة مالية حدثة الانشاء ترأسها مسئولة سابقة في الحكومة ومقرية منها بعرض خدمات تدريبية مقابل مبالغ كبيرة.

وذكرت وسائل الإعلام وقتها، أنه تم منع نشر في إحدى الصحف تحقيق صحفي عن شركة الاستثمارات التي تديرها خورشيد، وكشفت عن عمليات تقوم بها الوزيرة السابقة ومتورط بها زوجها، حيث استغلت خلالها نفوذه للضغط على البنوك لمنع الحجز على إحدى شركات الكيماويات المتعثرة، والتابعة لنجل "أسامة الباز" السياسي الأشهر بعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك والمدينة بـ450 مليون جنيه، نحو 25 مليون دولار، عن طريق شركة استشارات تديرها الوزيرة السابقة.

وكشفت المذكرة التي تقدم بها البرلماني محمد فؤاد على بدء الأزمة مع تضخم ديون "الشركة المصرية للهيدروكربون" والتي يمتلكها "باسل أسامة الباز"، نجل المستشار السياسي للرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث إنه في أكتوبر 2018 اتفق "باسل" مع البنوك على جدولة ديون شركته والبالغة 450 مليون دولار، لكن مع حلول موعد أول قسط في مارس 2019 بقيمة 45 مليون دولار، عجز الباز عن السداد، وأخبر البنوك أنه نجح في تدبير 20 مليون دولار فقط وطلب مهلة، وهو ما رفضته البنوك، وقررت البدء في إجراءات الحجز على الشركة.