البرلمان يناقش اليوم تعديلات الإيجار القديم.. وبرلماني يقترح بديلًا لحماية المستأجرين

يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، في جلسته العامة، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وسط حالة من الجدل داخل الشارع المصري والدوائر النيابية حول توقيت القانون ومضمونه، خاصة مع استمرار الأزمة الاقتصادية الراهنة.

مشروع القانون الحكومي يتضمن تعديل بعض الأحكام المنظمة لإيجار الأماكن، وينص على إخلاء تدريجي للوحدات السكنية القديمة خلال فترة انتقالية محددة، وتقسيم مصر إلى ثلاث شرائح إيجارية، وهو ما أثار اعتراض عدد من النواب، في مقدمتهم النائب فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي أعلن تقديمه مشروع قانون بديل متكامل.

قانون الحكومة يفتقر للتوازن والعدالة

 أكد النائب فريدي البياضي رفضه لمشروع الحكومة بصورته الحالية، موضحًا أن القانون مبني على بيانات قديمة تعود لعام 2017، وأنه لا يراعي التطورات الاقتصادية والمعيشية الأخيرة، ويحمل في طياته تهديدًا مباشرًا للأسر المستأجرة دون توفير بدائل واقعية.

ووصف البياضي تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات إيجارية (متميزة – متوسطة – اقتصادية) بأنه "غير دقيق"، ويُهمل الفروق داخل الحي الواحد، بل وأحيانًا داخل المبنى الواحد.

ملامح مشروع القانون البديل

طرح النائب مشروع قانون يعتمد على تحرير تدريجي للإيجار على مدار سبع سنوات، بحيث ترتفع القيمة الإيجارية سنويًا حتى تصل لمستوى السوق، شريطة ألا تتجاوز ثلث دخل المستأجر، مع التزام الدولة بتغطية الفارق عبر صندوق الإسكان الاجتماعي أو الضرائب العقارية.

يشمل المشروع المقترح أيضًا:

منع الإخلاء الجبري دون أسباب موضوعية أو توافق بين الطرفين.

حق الاعتراض القضائي على قرارات الإخلاء، مع وقف التنفيذ لحين صدور حكم نهائي.

تقييم دوري للإيجارات عبر لجان محلية مستقلة بكل محافظة.

مساهمة مؤقتة من المستأجر في صيانة العقار خلال فترة التحول.

توفير بدائل حقيقية للفئات غير القادرة من خلال دعم نقدي أو وحدات بديلة بنفس المستوى الاجتماعي.

وحدات غير سكنية.. ومرونة أكبر

امتد مقترح البياضي ليشمل أيضًا الوحدات غير السكنية، كالمحال التجارية والمكاتب والعيادات، بنفس نظام التدرج، مع مراعاة خصوصية النشاط وعدم الإضرار بأصحاب المشروعات الصغيرة أو أصحاب المهن الحرة، وتنظيم حالات الإخلاء بوضوح.

واقترح النائب أن تكون أسباب الإخلاء

 محصورة في حالات محددة، مثل:

غلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر.

امتلاك وحدة بديلة مناسبة.

التعدي على العقار أو تغيير النشاط.

التأجير من الباطن أو الامتناع عن دفع الإيجار بعد الإنذار.

قانون متوازن.. لا طرد ولا ظلم

أكد البياضي أن القانون الذي تقدم به يهدف إلى "الخروج من فوضى العلاقة الإيجارية القديمة"، دون أن يكون ذلك على حساب المستأجرين أو الملاك، مشددًا على أهمية دور الدولة في حماية الطرفين، لا سيما في الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة لا تنتصر لطرف على حساب آخر، لكنها تراعي الواقع الاجتماعي، وتحفظ حقوق الملاك، وتحمي الأسر من التشريد، وتضمن عدالة اقتصادية مستدامة".

من المنتظر أن يحسم مجلس النواب ملامح القانون الجديد خلال جلسات هذا الأسبوع، في ظل مطالبات من بعض النواب بإرجاء المناقشة، أو إدخال تعديلات جوهرية، مقابل تمسك الحكومة بصيغة المشروع الحالي لتحقيق ما وصفته بـ"إعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر".