حماس تطرح شروطًا جديدة لوقف إطلاق النار ومفاوضات التهدئة تدخل مرحلة حاسمة

كشف مصدر فلسطيني مسؤول، اليوم السبت، عن أبرز شروط حركة حماس للموافقة على صفقة تبادل الأسرى والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في إطار المساعي الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد المستمر منذ أشهر.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن حماس تطالب بعدم التعرض لمكتبها السياسي أو أعضائه المقيمين في الخارج، ورفض أي محاولات لمصادرة أموالها أو فرض قيود مالية على أنشطتها الخارجية.

وأضاف أن الحركة تشترط أيضًا وجود ممثلين عنها ضمن إدارة قطاع غزة المستقبلية، بما يشمل عناصر تابعة لها أو مقربة منها ضمن أجهزة الأمن في القطاع، إلى جانب ضمان أميركي مكتوب بإنهاء الحرب، مع بحث آليات التنفيذ خلال فترة وقف إطلاق النار المقترحة والتي قد تمتد إلى 70 يومًا.

وأشار المصدر إلى أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها لأن تكون ضامنًا لإنهاء الحرب، مع منح إسرائيل حق استئناف العمليات العسكرية في حال فشل المفاوضات خلال فترة الهدنة.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه يتوقع التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال أسبوع، مؤكدًا أنه يجري اتصالات مكثفة مع الأطراف المعنية لإنهاء القتال الدائر.

ونقلت تقارير إسرائيلية عن مصادر مطلعة أن ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو أجريا اتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، تم خلالها بحث إمكانية التوصل إلى تفاهمات تقود إلى تهدئة شاملة في قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن تلك التفاهمات تتضمن الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، ونقل قيادات من الحركة إلى دول أخرى ضمن إطار تسوية أوسع، بالإضافة إلى استعداد إسرائيلي مشروط لمناقشة حل الدولتين، شريطة تنفيذ إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية.