متحدث الحكومة: مشروع قانون الإيجار القديم لا يهدف إلى طرد المستأجرين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يُناقش حاليًا في البرلمان لا يهدف إلى طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، إنما يسعى لتحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وذكر الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر خلال برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حول عدم طرد المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، جاءت لطمأنة الشعب المصري بأن الحكومة لن تسمح بحدوث اضطرابات اجتماعية.
وأشار الحمصاني إلى أن مشروع القانون لا يعني طرد المستأجرين بل على العكس، فإن التوافق بين المالك والمستأجر حول القيمة الإيجارية بعد الفترة الانتقالية يتيح استمرار العلاقة بشكل طبيعي. ويهدف القانون إلى تنظيم هذه العلاقة وليس إنهاءها بالقوة.
وأضاف أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، فإن الحكومة لن تترك المستأجرين يواجهون مصيرًا غير عادل. هناك التزام من الحكومة بتوفير مساكن بديلة مع إعطاء الأولوية لهؤلاء في الحصول على وحدات جديدة في مشاريع الدولة السكنية خاصة في المناطق الجاري تطويرها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن مشروع القانون لا يزال قيد المناقشة في مجلس النواب، وأن الحكومة تقدر تمامًا الصيغة النهائية التي سيتفق عليها البرلمان. وأكد أن باب الحوار والمقترحات لا يزال مفتوحًا، وكل تعديل يهدف إلى حماية الاستقرار الاجتماعي سيؤخذ بعين الاعتبار.