قبل مناقشة "الشيوخ" غدًا.. تفاصيل عقوبات التنمر في القانون المصري

يشهد مجلس الشيوخ، في جلسته البرلمانية غدًا الأحد، مناقشات موسعة حول عدد من القضايا المجتمعية الهامة، وعلى رأسها قضية التنمر، التي باتت من الظواهر السلبية المتفاقمة داخل المجتمع المصري.

ومن المقرر أن يحضر الجلسة الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة ومناقشة ما يتعلق بدور الوزارة في مواجهة هذه الظاهرة.

طلب إحاطة لمكافحة التنمر

وتتناول الجلسة مناقشة طلب مناقشة عامة مقدَّم من النائبة عائشة هاشم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه جهود مكافحة ظاهرة التنمر، وذلك في ظل الانتشار الملحوظ لها خلال السنوات الأخيرة، سواء في المدارس، أو أماكن العمل، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

عقوبة التنمر في القانون المصري

تُعد جريمة التنمر من الجرائم التي عاقب عليها المشرّع المصري، حيث تضمن قانون العقوبات عددًا من العقوبات المغلظة لمواجهة هذه الظاهرة.

وينص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب على جريمة التنمر بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال ارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان خادمًا لدى المجني عليه، أو كان الجاني مسلَّمًا إليه بحكم قضائي أو بموجب القانون، تُغلّظ العقوبة لتصبح الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العود (أي تكرار ارتكاب الفعل)، تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، وفقًا لنص القانون.