قانون الإيجار القديم الجديد: إخلاء الوحدة بعد عام من الغلق دون مبرر

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، مشروع قانون مقدّمًا من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بديلاً عن المشروع السابق المقدم في 28 أبريل 2025.

وقد أُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة أوضاع الإيجارات القديمة، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، من خلال تنظيم العلاقة الإيجارية وفقًا لمحددات زمنية وتشريعية جديدة.

أبرز ملامح مشروع القانون

حالات الإخلاء:
يُجيز المشروع إخلاء الوحدة إذا ثبت غلقها لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو في حال امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض.

فترة انتقالية:
تُقر فترة انتقالية قبل إنهاء العقود، مدتها 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، على أن يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة بنهاية هذه المدة.

تحرير العلاقة الإيجارية:
بعد انتهاء الفترة الانتقالية، تخضع جميع عقود الإيجار لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين، مع إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم.

زيادات في القيمة الإيجارية

في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.

في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.

لغير غرض السكنى: 5 أضعاف القيمة الحالية.

زيادة دورية سنوية: زيادة سنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

لجان التقييم

تُشكَّل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) بناءً على عدة معايير، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة.

تنتهي أعمال هذه اللجان خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون.