كجوك أمام النواب: الدين في الحدود الآمنة.. وخفضه إلى 82% بالموازنة الجديدة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن استمرار التنسيق الدائم مع مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.

وأكد، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الوزارة حددت عددًا من المستهدفات لتحقيق التوازن المالي، وتخفيض العجز والاقتراض، بالتزامن مع إطلاق وتوسيع حزم الحماية الاجتماعية ودعم الأنشطة الاقتصادية.

وأشار وزير المالية إلى أن نسبة الدين مناسبة لحجم الاقتصاد، ومن المتوقع في الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين إلى 82%، مؤكدًا أن تراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة سيسهم في تحسين خدمة الدين.

وأوضح: "سبق وأعلنا عن خفض الدين الخارجي بمقدار يتراوح من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا، وتم تحقيق ذلك بالفعل".

وأضاف أن تحقيق هذا التوازن يتطلب قدرًا عاليًا من الحرفية ومواءمة دقيقة للسياسات المالية، مشيرًا إلى أن العام الجاري شهد نموًا في الإيرادات الضريبية بنسبة تقترب من 35%، وهي زيادة استثنائية لم تتحقق منذ سنوات، دون فرض ضرائب جديدة أو زيادة في قيم الضرائب الحالية.

وبيّن الوزير أن الزيادة جاءت نتيجة لتقديم تسهيلات، وحل مشكلات مزمنة، وفتح المجال أمام إدماج الاقتصاد غير الرسمي، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من أصحاب الأنشطة غير الرسمية انضموا طواعية إلى المنظومة الضريبية بفضل هذه الحوافز، معلنًا أنه سيتم الكشف عن نتائج هذه التيسيرات خلال الأيام المقبلة.

وشدد كجوك على أن زيادة الإيرادات الضريبية لا تعني فرض ضرائب جديدة، بل تحسين الكفاءة في التحصيل وتحقيق العدالة الضريبية، مشيرًا إلى تسهيلات كبيرة أُقرت في ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، والعقارية، والجمركية.