الحكومة: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه وزيادة التعويضات 18%
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تضع المواطن في صدارة الأولويات، وتعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين دفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يُسهم في تحسين مستوى المعيشة، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين الدخول، ورفع مستوى الخدمات العامة.
إنفاق أعلى.. وإيرادات متنامية
أوضحت الإنفوجرافات أن المصروفات العامة في موازنة 2025/2026 تشهد زيادة بنسبة 21.1% لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه، مقارنة بـ 3.8 تريليون جنيه في موازنة 2024/2025.
في المقابل، يُتوقع ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 24% لتسجل 3.1 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري.
خفض العجز والدين
تستهدف الموازنة تقليص العجز الكلي ليصل إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.6% في العام السابق، ورفع الفائض الأولي إلى 4% بدلًا من 3.5%.
كما تسعى الحكومة إلى خفض الدين العام إلى ما بين 81 و82% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 85% خلال موازنة العام الحالي.
زيادات في الأجور والتوظيف
تتضمن الموازنة الجديدة زيادات ملموسة في الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، مقابل 575 مليار جنيه في موازنة 2024/2025.
كما رُفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا لكل منهما.
وتشمل الموازنة تعيين 75 ألف معلم، والاستعانة بـ 60 ألف آخرين بنظام الحصة، إلى جانب تعيين 30 ألف مكلف من الأطباء وأطقم التمريض، وتوفير 10 آلاف وظيفة جديدة على مستوى مختلف جهات الدولة.
دعم اجتماعي موسع
على صعيد الحماية الاجتماعية، تستهدف الموازنة الجديدة زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8%، لتصل إلى 742.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 635.5 مليارًا في العام المالي الحالي.
وتتضمن هذه الزيادات:
دعم السلع التموينية بنسبة 9.2% ليصل إلى 160 مليار جنيه.
زيادة مخصصات معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة 22.7% لتسجل 54 مليار جنيه.
رفع دعم الأدوية وألبان الأطفال بنسبة 25% ليصل إلى 5 مليارات جنيه.
زيادة المساهمة في صناديق المعاشات بنسبة 7.5% لتصل إلى 153.4 مليار جنيه.
دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة 14.3% ليصل إلى 13.6 مليار جنيه.