مصر تحصد الجائزة الدولية الأولى لتعزيز المنافسة في قطاع التعليم

أعلن كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن فوز مصر، ممثلة في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالجائزة الأولى لتعزيز سياسات المنافسة لعام 2025، وذلك عن السياسة التي انتهجها الجهاز لتعزيز المنافسة في قطاع التعليم.

وتسلّم الجائزة الدكتور محمود ممتاز، رئيس الجهاز، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لشبكة المنافسة الدولية، والذي عُقد في المملكة المتحدة.

مبادرة شاملة لتعزيز المنافسة في التعليم

جاء هذا التتويج نتيجة للمبادرة الوطنية الشاملة التي أطلقها الجهاز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتي هدفت إلى دمج مبادئ المنافسة في قطاع التعليم، بدءًا من طباعة الكتاب المدرسي، وتوزيع الكتب المدرسية الأجنبية والكتب الخارجية، وصولًا إلى تنظيم سوق الزي المدرسي.

وشملت المبادرة التصدي للممارسات المناهضة للمنافسة، مثل الاتفاقات الأفقية بين الموزعين لرفع الأسعار على أولياء الأمور، والتواطؤ بين المطابع حول أسعار طباعة الكتاب المدرسي، فضلًا عن مواجهة الممارسات الإقصائية التي تتبعها بعض المدارس من خلال توقيع اتفاقات حصرية مع مصانع محددة، وفرض شراء الزي المدرسي من أماكن بعينها وبصورة مجمعة.

نتائج ملموسة وتحفيز على التوظيف

أسفرت هذه الإجراءات عن خفض هوامش الربح على الكتب المدرسية الدولية والكتب الخارجية والزي المدرسي، فضلًا عن دعم الإنفاق الحكومي في القطاع. 

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في زيادة عدد موردي الزي المدرسي، ما يعزز التنافسية وفرص التوظيف في هذا القطاع الحيوي.

إنجاز جديد في سجل الجهاز

وأعرب الدكتور محمود ممتاز عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا أنه يمثل اعترافًا دوليًا جديدًا بما حققته مصر من تقدم ملحوظ في تطبيق سياسات المنافسة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع التعليم.

وتُعد هذه الجائزة هي الخامسة التي يحصل عليها جهاز حماية المنافسة المصري من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية خلال الأربع سنوات الماضية، حيث حصل على جائزة شرفية في عام 2021 عن قراراته في دعم سياسات المنافسة خلال أزمة كورونا.

كما نال في عام 2022 جائزة أخرى عن مبادراته لمواجهة الممارسات الاحتكارية خلال الأزمات، في إطار موضوع "التجارب الناجحة في مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة إستراتيجيات دعم المنافسة في أوقات الأزمات".