قانون الضمان الاجتماعي ينظم صرف الدعم النقدي عبر البطاقة الذكية

أقر قانون الضمان الاجتماعي الجديد قواعد تنظيم صرف الدعم النقدي من خلال البطاقة الذكية، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

ضوابط صرف الدعم النقدي

يتم صرف الدعم عبر البطاقة الذكية.

يُخصم 1% من قيمة الدعم مقابل خدمة ميكنة النظام وتحديثه والتحقق الدوري من بيانات المستفيدين.

في حال فقدان أو تلف البطاقة، يتحمّل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة بديلة تُخصم من قيمة الدعم.

يجوز الاستثناء من استخدام البطاقة الذكية في بعض الحالات، بقرار من الوزير المختص.

تحدد اللائحة التنفيذية شروط إصدار البطاقة لأول مرة، وإجراءات إعادة إصدارها وتوزيعها.

أهداف قانون الضمان الاجتماعي

1. توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وربط الدعم النقدي بمؤشرات مثل معدلات الفقر والتضخم، لضمان حماية فعالة للأسر الأكثر احتياجًا.

2. حماية الفئات الأولى بالرعاية، مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.

3. تقديم دعم مشروط يستمر فقط عند التزام الأسر بصحة وتعليم الأطفال، وصحة المرأة، خاصة في المراحل المبكرة من حياة الطفل.

الخلفية التشريعية

صدر هذا القانون تنفيذًا للمادة (17) من الدستور، التي تُلزم الدولة بتوفير التأمين والضمان الاجتماعي لكل من لا يشمله نظام التأمين، بما يضمن لهم حياة كريمة في حالات العجز أو الشيخوخة أو البطالة.