خطة مصر لتعزيز أمنها الغذائي والطاقة في ظل تصاعد التوتر الإقليمي

مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، اتخذت الحكومة المصرية خطوات استباقية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والطاقة، تأكيدًا على جاهزيتها لمواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد.

مدبولي: نراقب التطورات عن كثب

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، على خلفية التصعيد العسكري عقب الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع نووية وعسكرية في إيران.

وأشار مدبولي إلى التنسيق المستمر بين محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزير المالية أحمد كجوك لتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق في ظل حالة من عدم اليقين الجيوسياسي.

اجتماع مرتقب لمواجهة تداعيات التصعيد

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستعقد اجتماعًا قريبًا مع وزيري الكهرباء والبترول لبحث سيناريوهات التعامل مع تداعيات التصعيد العسكري على الأوضاع الاقتصادية، لا سيما في قطاعات الطاقة والإمدادات الحيوية.

خطة احتياطي السلع 

وأكد مدبولي أن الدولة بدأت منذ شهور تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ببناء احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لستة أشهر على الأقل، لضمان استمرارية الإمدادات الغذائية وتخفيف أي تأثيرات خارجية محتملة.

وكانت مصر قد أطلقت في يوليو 2024 خطة لزيادة مدة هذا المخزون إلى 9 أشهر، مستفيدة من انخفاض أسعار بعض السلع عالميًا وتوفر العملة الصعبة.

واردات القمح

شهدت واردات القمح ارتفاعًا بنسبة 28.3% خلال النصف الأول من عام 2024، لتصل إلى 6.8 مليون طن، مقابل 5.3 مليون طن في الفترة ذاتها من عام 2023، ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي.

التموين: مخزون يكفي لفترات مطمئنة

من جانبه، أوضح وزير التموين شريف فاروق، أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي يكفي لـ:  

• القمح: أكثر من 6 أشهر.
• السكر: 12 شهرًا.
• الزيوت النباتية: 4 أشهر.
• اللحوم والدواجن: 12 شهرًا.

وأشار وزير التموين إلى استمرار العمل على تجاوز الحد الآمن من المخزون الاستراتيجي لضمان استقرار السوق.

احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز المتوسط العالمي

أعلن البنك المركزي المصري أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 48.525 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقابل 48.144 مليار دولار في أبريل، بزيادة قدرها 381 مليون دولار.

هذا الرقم يمكّن مصر من تغطية وارداتها لنحو 8 أشهر، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 3 أشهر فقط.

اتفاقات ضخمة لتأمين الطاقة حتى 2026

وفي ملف الطاقة، توصلت مصر لاتفاقات مع شركات عالمية، أبرزها أرامكو السعودية، شل، وترافيجورا، لتوريد ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية عام 2026، بقيمة إجمالية تتجاوز 8 مليارات دولار.

تهدف هذه الاتفاقيات إلى ضمان تأمين احتياجات البلاد من الكهرباء خلال فترات الذروة، مع توفير شروط مرنة للسداد وخيارات توريد إضافية.

في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، تؤكد الحكومة المصرية أنها تتحرك على عدة محاور لتعزيز أمنها الغذائي والطاقوي، والتخفيف من تداعيات أي تطورات مفاجئة، بما يحافظ على استقرار السوق المحلي وحماية المواطنين من أية صدمات محتملة.