قافلة الصمود والموقف المصري.. تضامن إنساني أم توظيف سياسي؟

انطلقت "قافلة الصمود" من تونس مرورًا بليبيا، بهدف الوصول إلى معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة، في خطوة وصفتها الجهات المنظمة بأنها "تحرك شعبي تضامني مع الشعب الفلسطيني المحاصر"، بينما أثار الموقف حذرًا رسميًا مصريًا ورفضًا لعبورها دون تنسيق مسبق، وسط تحذيرات من "أهداف خفية" خلف المبادرة.

دوافع إنسانية وشعارات مقاومة

بدأت القافلة تحركها يوم الأحد 9 يونيو 2025، بمشاركة ما يزيد عن 1500 متضامن من تونس والجزائر، موزعين على نحو 165 مركبة، ورفع المشاركون شعارات تدعو إلى "كسر الحصار عن غزة" و"مقاومة الاحتلال"، مؤكدين أن الحراك شعبي الطابع وخالٍ من التوظيف السياسي.

وصرّح منظمو القافلة أن التحرك يجري في إطار "مدني وسلمي"، ويستند إلى تنسيق مع السلطات التونسية والليبية، في انتظار المرور إلى الأراضي المصرية عبر معبر السلوم ثم العبور إلى معبر رفح.

الموقف المصري

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا مساء الأربعاء 11 يونيو 2025، أكدت فيه على موقف مصر الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها الكامل للعدوان الإسرائيلي على غزة، مشددة أيضًا على ضرورة التزام أي تحركات تضامنية نحو قطاع غزة بالضوابط السيادية المصرية، وعلى رأسها:

• الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الرسمية المختصة.
• التنسيق الكامل عبر القنوات الدبلوماسية، سواء من خلال السفارات أو الجهات الدولية المعتمدة.
• رفض أي دعوات أو تحركات "عشوائية" أو خارج السياق الأمني.

وأكد البيان أن مصر لن تسمح بمرور أي قافلة لا تستوفي هذه الشروط، حفاظًا على أمنها القومي وسلامة المشاركين أنفسهم.

الاعتبارات الأمنية

أشارت مصادر لـ"تفصيلة" إلى وجود تحفظات بشأن هوية بعض المشاركين في القافلة، في ظل عدم وضوح كامل حول الجهات الداعمة أو الممولة، وسط مخاوف من استغلال الحراك لأهداف إعلامية أو سياسية تتجاوز التضامن الإنساني.

ووصف الإعلامي محمد الباز، القافلة بأنها "فخ خبيث"، واعتبر أن تحركها دون تنسيق مع السلطات المصرية يهدد الأمن القومي، ويُوظف القضية الفلسطينية لأغراض أخرى.

تحذيرات شعبية ومطالبات بالمنع

طالب عدد من المصريين بمنع دخول القافلة، معتبرين أن التحرك غير المنسق يخلق عبئًا سياسيًا وأمنيًا على مصر، وقد يؤدي إلى تصعيد ميداني غير محسوب على حدودها الشرقية.

من جانبه، أيد اتحاد شباب المصريين بالخارج بيان وزارة الخارجية، مؤكدًا أن دعم فلسطين يجب أن يكون تحت راية الدولة، وليس عبر مبادرات قد تخترقها جهات غير معروفة.

رد القافلة

في المقابل، نفت اللجنة التنظيمية لقافلة الصمود أي نية للصدام مع السلطات المصرية أو تجاوزها، مؤكدة أن التحرك يهدف فقط إلى كسر الحصار عن غزة بشكل سلمي ومدني، مشيرة إلى أن هناك بالفعل تنسيقًا أوليًا تم مع السفارات، وأن المشاركين لا ينتمون لأي تنظيم سياسي أو عقائدي معادٍ لمصر.

كما شدد المنظمون على احترامهم للسيادة المصرية، وطالبوا القاهرة بالسماح بمرور القافلة وفقًا لمبادئ التضامن الإنساني، لا سيما في ظل ما يعيشه سكان غزة من ظروف قاسية.

مصر بين التضامن والسيادة

وفي السياق، تواصل مصر الاستمرار في دورها القيادي لدعم القضية الفلسطينية، مع الحفاظ على أمنها القومي وعدم السماح بانفلات شعبي أو إعلامي يُوظف ضدها.

وتؤكد القاهرة أن الدعم الإنساني يجب أن يتم عبر مؤسسات منظمة، وليس عبر حشود غير معروفة الهوية أو النوايا.

ووسط عدم وضوح الانتماءات والتخوف من التوظيف السياسي، تنفي القافلة التوجهات السياسية، وتؤكد سلمية وأهداف إنسانية فقط، فيما يتراوح رد الفعل الشعبي المصري بين القلق والتحذير، وتأييد موقف الدولة في فرض الضوابط.