بنك مصر يحصد "الأيزو" للجودة والمخاطر القانونية في الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلن بنك مصر عن حصول القطاع القانوني بالبنك على شهادة الأيزو "ISO 9001:2015" في إدارة الجودة القانونية للعام الرابع على التوالي، إلى جانب حصوله للمرة الأولى على شهادة الأيزو "ISO 31022:2020" في إدارة المخاطر القانونية، وذلك من قبل شركة SWTUV الألمانية، إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجالات التفتيش والتدقيق ومنح الشهادات، والمعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

البنك يحافظ على شهادة الجودة للعام الرابع

ويُعد القطاع القانوني ببنك مصر أول قطاع قانوني على مستوى البنوك العاملة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط يحصل على شهادة الجودة ISO 9001 منذ عام 2022، كما أنه الوحيد الذي نجح في الحفاظ على هذه الشهادة لمدة أربع سنوات متتالية، وهو ما يؤكد ثبات الأداء المؤسسي وقوة البنية القانونية والإدارية داخل البنك.

وفي إنجاز يُسجل لأول مرة في تاريخ القطاع، حصل البنك على شهادة ISO 31022 الخاصة بإدارة المخاطر القانونية، ليصبح أول قطاع قانوني في المؤسسات المالية بالشرق الأوسط وأفريقيا يحصل على هذا الاعتماد الدولي، ما يعكس التزام البنك بتطبيق نهج متكامل في تقييم وإدارة المخاطر القانونية وفقاً لأحدث المعايير العالمية.

ويأتي منح هذه الشهادات بعد مراجعة دقيقة أجرتها الجهة المانحة لكافة السياسات والإجراءات المتبعة داخل إدارات ووحدات القطاع القانوني ببنك مصر المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، والتي أثبتت توافقها التام مع المعايير المعتمدة في نظم الإدارة الدولية.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ هشام عكاشة – الرئيس التنفيذي لبنك مصر – أن استمرار البنك في الحصول على شهادات الأيزو يمثل وسام تقدير لأداء البنك ومؤشراً قوياً على نجاح نموذج العمل المتبع في إدارة العمليات والخدمات المصرفية، مشدداً على أن هذا النجاح يأتي في إطار دور البنك المحوري في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم الاستقرار المالي والمصرفي.

من جانبه، قال الدكتور خالد عتريس – رئيس القطاع القانوني ببنك مصر – إن هذه الإنجازات تعكس الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتطوير أنظمة وإجراءات العمل القانونية بما يواكب الممارسات الدولية، مؤكداً أن تلك الشهادات تُعد دليلاً ملموساً على السعي المستمر لتحقيق الجودة الشاملة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.