بزيادة 5% سنويًا.. اتحاد مستأجري الإيجار القديم يطرح مشروع قانون جديد أمام البرلمان

تقدم شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض ومؤسس اتحاد مستأجري مصر، بمشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع الإيجار القديم، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وكذلك إلى رئاسة الجمهورية، في محاولة لحسم الجدل الدائر منذ سنوات بشأن هذا الملف الشائك.

وحصل موقع "تفصيلة" على النص الكامل لمواد المشروع المقترح، والذي تضمن رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة القانونية الحالية، على ألا تقل القيمة الجديدة عن 1000 جنيه شهريًا للوحدات داخل المدن، و500 جنيه بالقرى. أما الوحدات غير السكنية، فسترتفع إيجاراتها إلى 5 أضعاف القيمة المقررة سابقًا.

كما نص مشروع القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الأخيرة.

ووفقًا لمشروع القانون، سيتمكن الملاك من اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجرين غير الملتزمين بالإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، مع الاحتفاظ بحقوق التعويض. في الوقت نفسه، منح المشروع المستأجرين أولوية الحصول على وحدات بديلة من مشروعات الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، مع إنشاء بوابة إلكترونية لهذا الغرض خلال 3 أشهر من تطبيق القانون.

كما ألغى المشروع كافة القوانين السابقة المنظمة لعقود الإيجار القديم، ليبدأ سريان القانون الجديد بعد مرور 5 سنوات على بدء العمل به، تمهيدًا لتنظيم السوق العقارية بشكل شامل يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.