الرقابة المالية توافق على تداول "يو للتمويل الاستهلاكي" باستخدام آلية مبتكرة لتوسيع الملكية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم رأسمال شركة "يو للتمويل الاستهلاكي" (فاليو سابقًا)، التابعة لمجموعة إي إف چي القابضة، تمهيدًا لقيدها وتداول أسهمها بالسوق، وذلك وفقًا لأحكام المادة (7) من قواعد القيد والشطب، والتي تلزم الشركات الراغبة في القيد بنشر تقرير إفصاح معتمد من الهيئة قبل بدء التداول.

وتُعد هذه الخطوة سابقة هي الأولى من نوعها في السوق المصري، إذ تم استخدام آلية توزيعات أرباح الشركات المقيدة كوسيلة مبتكرة لتوسيع قاعدة الملكية بغرض القيد والتداول، دون الحاجة إلى طرح عام أو خاص أو زيادة في رأس المال. 

وتفتح هذه الآلية بابًا جديدًا لتسهيل دخول الشركات إلى سوق المال، وتعكس مرونة الأطر التنظيمية وتطور أدوات الهيئة في دعم كفاءة وتنافسية السوق.

وأكدت الهيئة أن مجموعة إي إف چي القابضة تقدّمت بهذا النموذج المبتكر للقيد، والذي يسمح بتحويل الملكية غير المباشرة إلى ملكية مباشرة للمساهمين، مع الحفاظ على استقرار السوق وحقوق المستثمرين. 

وقد تم اعتماد هذا النهج بعد دراسة فنية ومؤسسية دقيقة، في إطار حرص الهيئة على دعم أدوات الإفصاح والشفافية.

وأعدت شركة "يو للتمويل الاستهلاكي" تقرير الإفصاح متضمنًا الجوانب الفنية والمالية والقانونية الخاصة بعملية القيد، والذي سيتم نشره ليتمكن المستثمرون من الاطلاع عليه واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على معلومات موثقة.

وتُعد "يو للتمويل الاستهلاكي" أول شركة في نشاط التمويل الاستهلاكي يتم قيدها في البورصة المصرية، في خطوة تسهم في دمج وتكامل الأنشطة المالية غير المصرفية ضمن السوق الرسمي، وتفتح المجال أمام شركات أخرى للاستفادة من مزايا القيد، ومن بينها تحسين الحوكمة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل، والالتزام بمعايير الاستدامة.

وشددت الهيئة العامة للرقابة المالية على أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتها المستمرة لتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق القيد والتداول لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية، بما ينعكس بشكل مباشر على جذب استثمارات جديدة وتحقيق مستهدفات الدولة في توسيع قاعدة ملكية الشركات العامة والخاصة.