حساب ضمان وعقوبات تصل للحبس 3 سنوات.. تفاصيل قانون جديد يضبط سوق العقارات ويحمي فلوس المشترين
في خطوة تستهدف ضبط سوق العقارات وحماية المواطنين من أزمات المشروعات المتعثرة، تقدم النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمشروع قانون جديد لتنظيم نشاط التطوير العقاري و السوق العقاري ، يتضمن مجموعة من الضوابط التي تلزم الشركات والمطورين العقاريين بقواعد واضحة قبل طرح الوحدات للبيع وحتى تسليمها للمشترين.
ويضع مشروع القانون حماية أموال المواطنين في مقدمة أهدافه، من خلال إلزام كل مطور عقاري بفتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع داخل أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، على أن تودع فيه أموال المشترين والتمويل المخصص للمشروع وإيراداته، مع حظر استخدام هذه الأموال في تمويل مشروعات أخرى أو تحويلها إلى الحسابات الشخصية للمطور.
ضبط سوق العقارات
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ يقضي المشروع بتخصيص أموال حساب الضمان لتنفيذ المشروع والوفاء بالتزاماته فقط، مع عدم جواز الحجز عليها بسبب ديون شخصية على المطور لا تتعلق بالمشروع، بما يوفر حماية مالية لأموال العملاء ويحد من إمكانية استخدامها في غير الغرض المخصص لها.
ومن أبرز ما يتضمنه التشريع الجديد، وضع ضوابط لبيع الوحدات العقارية قبل اكتمال بنائها، أو ما يعرف بالبيع على الخريطة، حيث يلزم المطور بتقديم مستندات ملكية الأرض والتراخيص والمواصفات الفنية والمخططات الهندسية والموازنة التقديرية ونموذج العقد قبل الإعلان عن طرح الوحدات للبيع.
كما يمنح المشروع المشترين حق معرفة الموقف الحقيقي للمشروع ومتابعة نسب التنفيذ والاطلاع على المستندات، ويلزم الشركات بمواعيد التسليم المتفق عليها، ويحظر إجراء تعديلات جوهرية في المواصفات الفنية دون موافقة العميل، فضلًا عن منع بيع الوحدة الواحدة لأكثر من شخص.
وفيما يتعلق بحقوق المتعاقدين، تضمن مشروع القانون إتاحة العدول عن التعاقد خلال 7 أيام من تاريخ توقيعه، مع استرداد المبالغ المدفوعة بعد خصم المصروفات الفعلية المثبتة، إلى جانب وضع آلية للتعامل مع المشروعات المتعثرة، تسمح بتعيين مطور عقاري بديل مقيد ومصنف لاستكمال المشروع، وفقًا للإجراءات القانونية وحكم المحكمة.
ويتضمن المشروع أيضًا إنشاء سجل رسمي للمطورين العقاريين، يضم بيانات الشركات وسابقة أعمالها والمشروعات القائمة وتصنيفها، مع إتاحة المعلومات للمواطنين قبل التعاقد، بالإضافة إلى إنشاء منصة موحدة للمشروعات العقارية ترتبط بالتراخيص والتسجيل والتمويل وبيانات الأراضي والوحدات.
ولم يغفل مشروع القانون مسألة النزاعات بين الشركات والعملاء، حيث نص على إنشاء لجنة لتسوية المنازعات العقارية، تختص بالنظر في الخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، مع إتاحة اللجوء إلى التحكيم وفقًا للقواعد المنظمة له.
أما العقوبات، فجاءت ضمن أبرز بنود المشروع، إذ تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة من مليون إلى 5 ملايين جنيه في مخالفات، بينها تحصيل أموال المشترين خارج حساب الضمان، أو استخدامها في غير أغراض المشروع، أو بيع الوحدة لأكثر من متعامل، أو طرح وحدات على الخريطة دون ترخيص.
كما تضمن المشروع عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لمواجهة الإعلانات المضللة وتقديم البيانات الكاذبة والتسويق أو التحصيل دون قيد، فضلًا عن إعاقة أعمال التفتيش أو الامتناع عن تقديم المستندات المطلوبة.
ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي ينظم عمل المطورين العقاريين ويحدد مسؤولياتهم، مع تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري وضمان حقوق المواطنين، في انتظار إحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
